جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع للفريق الأممي المكون من 3 خبراء، الذي تم تشكيله عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ولفت التقرير أن جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والحوثيين تنتهك حقوق الإنسان وأن معظم الانتهاكات التي ثبتت قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، الأربعاء، قال التونسي رئيس الفريق كمال الجندوبي: "من الواضح لنا أنه بدون إرادة سياسية والتزام قوي بالمساءلة، لا يمكن تحقيق أي سلام، ناهيك عن السلام المستدام والشامل".

من جهته، قال أحد الخبراء الأمميين، أردي إمسيس، إن لديهم أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان، قد ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ويشمل التقرير الفترة بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021 ، وسيُعرض على الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.