وقال إن هناك طرقاً دستورية لردعهم، بعيداً عن مرتبات الموظفين.

وأوضح أن البنك المركزي وضع صعوبات وعراقيل جديدة في تأخير الصرف لتلك المرتّبات، مشيرا إلى أن وكيل البنك قام بحجز التعزيزات الخاصة بمرتبات النازحين والمناطق المحررة لشهري يناير وفبراير 2022م، ورفض تحويلها لاستكمال إجراءات الصرف، بحجة ضرورة اطلاع محافظ البنك -المتواجد خارج البلاد- عليها، بالرغم من أن بعض الجهات استكملت كل الإجراءات القانونية للصرف.

وبيّن الملتقى، في بيان، أن هناك معلومات وصلت له تفيد بأن البنك ووزارة المالية يرفضان صرف المرتبات عبر الصىرافين، بحجة محاربة مضاربتهم بالعملة، وتعاقدت مع "كاك بنك"، الذي يعاني أزمة سيولة، ولا يمتلك شبكة فروع تسهل عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة، تحت سلطات الحكومة الشرعية على الأقل.

وناشد الملتقى وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية مساندة الموظفين اليمنيين لاستعادة حقوقهم المنهوبة وإنقاذ أسرهم من الموت جوعا.