يقول بشير إنه نزح من محافظة الحديدة إلى مخيم في أطراف صنعاء منذ ثلاث سنوات، ويعيش وغيره من النازحين أوضاعاً مزرية مع عدم القدرة على شراء احتياجاتهم الغذائية، وصعوبة الحصول على عمل، "وما توفر من أعمال تكون بأجور زهيدة لا تكفي لتوفير وجبة واحدة من الطعام في اليوم" وفق تعبيره.

وبينما يتهم زاهر جمال (30 عاماً) من سكان صنعاء جميع السلطات الحاكمة في البلاد "بهذا البلاء" حسب وصفه، يشرح أن الناس تواجه كل أشكال الأزمات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

بدوره، يستغرب بشار محفوظ من سكان عدن جنوب البلاد  وقوف الحكومة اليمنية متفرجة على معاناة المواطنين واشتداد الأزمات والفوضى في الأسواق، وكأنها "شاهد عيان" في بلد لا يعنيها.

لم يحصل أن عاش اليمنيون مثل هذه الأوضاع المأسوية التي يكابدونها منذ نحو شهرين، والتي وصلت إلى حد إهانة إنسانيتهم بكل تفاصيلها، مع ارتفاع حدة الأزمات المعيشية إلى درجاتها القصوى، حيث باتت هناك صعوبة بالغة للكثيرين في توفير وجباتهم الغذائية اليومية.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً قياسياً ومتسارعاً في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة يقدرها متعاملون تجاريون بنحو 400 في المائة على كافة السلع الغذائية، خاصة القمح.

ويؤكد المواطن رامي الشرعبي، وهو عامل في تعز أن هناك ارتفاعاً في الأسعار منذ نحو 10 أيام بشكل غير مسبوق، فيما يصف في حديث  الحكومة اليمنية بالضعيفة ولا تقوم بأي خطوات أو إجراءات للتخفيف عن معاناتهم باستثناء بعض المبادرات المجتمعية المحدودة.

ويرى الباحث الاقتصادي منير القواس  أن ردة فعل الحكومة اليمنية دائماً بطيئة في التعامل مع الأزمات المحلية أو الدولية الطارئة التي تؤثر على اليمن، وتتحجج بالحرب والصراع الدائر لترمي بمسؤوليتها على جهات محلية أخرى، بينما تضع مشاكلها على طاولة المجتمع الدولي لحلها.

تشهد الأسواق ارتفاعاً قياسياً ومتسارعاً في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة يقدرها متعاملون تجاريون بنحو 400 في المائة على كافة السلع الغذائية، خاصة القمح

وفيما يجب على الحكومة فعله يوضح صخر العودي مدير مركز للتجارة والاستيراد لـ"العربي الجديد"، أن عليها المبادرة في تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتخفيف القيود المفروضة على الشحن التجاري وإيجاد خطوط استيراد بديلة، وكذا مساعدة القطاع التجاري والعمل معه كشريك لتحقيق الاستقرار السلعي في الأسواق المحلية من ناحية المعروض والأسعار.

وأكدت مصادر تجارية رسمية أن اليمن يملك احتياطا كافيا من القمح رغم الأزمات الاقتصادية التي تعصف به، وهناك كميات من القمح المستورد في طريقها إلى الوصول، لتوفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من القمح والأغذية الأساسية الأخرى خاصه مع قدوم شهر رمضان.

رغم ذلك، تحذر جمعية الأفران في اليمن من تزايد الضغوط على المخابز العاملة في المدن الرئيسية ومعظم المناطق بسبب أزمة الوقود وتوفير تكاليف إنتاج رغيف الخبز، وانخفاض قدراتها على تحمل المزيد من التحديات والأزمات وتبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا على تكاليف استيراد القمح والدقيق.