لفتت البعثة التي التقت بمسؤولين يمنيين خلال الفترة من 31 مايو/أيار إلى 7 يونيو/حزيران، إلى أن التطورات الأخيرة في اليمن “أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر” بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبينت أن الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية.

ونقل بيان عن رئيس البعثة "برِت راينر" قوله: إن معاناة السكان في اليمن من النزاع المستمر على مدى 7 سنوات، فإن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم هذه الأزمة”.

وأشار إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي -التابع للأمم المتحدة- أنه “من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص – الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص (ثلثي عدد السكان)، نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً.

وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية”.

وأوضح أنه رغم وجود هذه البيئة التي تكتنفها التحديات، إلا أن التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام قد حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي.