وقال، إنه اتخذ، في اجتماع طارئ، له اليوم، برئاسة  رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بتصنيف  جماعة الحوثي، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من اليمن.

وأوضح المجلس، في اجتماعه، أن التصعيد الحوثي من شأنه يعفي الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها الجماعة، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فإن الاجتماع عقد بحضور ومشاركة كافة أعضاء المجلس،  ورؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظتي حضرموت وشبوة.

ووقف الاجتماع أمام تداعيات العمليات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.

واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء المجلس ومحافظي حضرموت وشبوة، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. على حد قوله.

ووجه المجلس، الحكومة بالتنفيذ الفوري لقرارته وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن. على حد تعبيره.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته جماعة الحوثي الإرهابية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف ما وصفها بتلك المليشيا جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

وحذر المجلس من أن هذا التصعيد الإرهابي للحوثيين، من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية أيضا من التسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.

كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات او أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.