وقالت رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، " للمرة الرابعة ترفض إدارة سجن بير أحمد احضار الصحفي المعتقل أحمد ماهر إلى جلسات المحكمة لدرجة أن اسرة الصحفي عرضوا دفع مبلغ قيمة البترول للطقم العسكري الذي سينقله لحضور جلسة المحاكمة"
وأضافت الصراري: أمر غريب ويثير الأسئلة لماذا ترفض السلطات المتسببة باعتقاله محاكمته إلا لأنها تدرك تماما
أن لا دليل على التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن إدارة السجن تنقل المساجين وتحضرهم لجلسات المحكمة طوال الأسبوع ماعدا الصحفي ماهر ترفض حضوره تماما.
وأكدت أن من حق الصحفي احمد ماهر وصوله للعدالة ومنع ذلك يٌعد انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية.
من جهته قال الناشط الحقوقي الجنوبي، أنيس الشريك، في صفحته عل "فيسبوك"، إن المحكمة أجّلت محاكمة الصحفي أحمد ماهر للمرة الرابعة، مشيرا إلى أنه تواصل مع إدارة السجن الذي يحتجز فيه ماهر، وأفادت أنها لم تكن تملك وقودا للمركبة التي ستنقل الصحفي إلى المحكمة.
واعتقل الصحفي أحمد ماهر، في أغسطس الماضي، من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي، على خلفية آرائه وانتقاداته للمجلس، وبتهم "ملفقة" حسب توصيف أسرته ومنظمات حقوقية.
وظهر الصحفي ماهر في تسجيل مصور، يعترف بتهم نسبت إليه لكن نقابة الصحفيين اليمنيين قالت، إن ماهر ظهر مجبرا على الاعترافات القسرية وهو في وضع منهك وتبدو عليه أثار المعاملة القاسية من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي.
مصادر متعددة أكدت أن ماهر تعرض لتعذيب شديد أدت إلى حدوث كسور في اعضاء عدة جسده، وأن الاعترافات غير صحيحة البتة.
