وقال كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، إن جماعته ترغب في الذهاب إلى مرحلة واضحة سواء عبر هدنة مؤقتة أو وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف، إن الجماعة طرحت رؤيتها بخصوص هذه المرحلة على طاولة الوسيط العماني، والتي تتضمن عدد من النقاط وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات عام 2014، إضافة لفتح الطرق المغلقة، في إشارة واضحة للتخلي عن بعض اشتراطهاتها السابقة وخاصة مايتعلق بادراج عناصرها ضمن قوائم المرتبات.
وأعتبرت نقطة صرف المرتبات محل خلاف ورفض من قبل وسطاء السلام وبالأخص الاتحاد الأوروبي الذي يرى استحالة الزام الحكومة المعترف بها دولياً، بدفع رواتب عناصر الجماعة التي تقاتلها على الأرض.
وقال القيادي الحوثي محمد عبد السلام، إن "أي هدنة يتم العمل عليها يجب أن يتم فيها توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية، مطالبا بسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني".
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن أي حل قادم يجب أن يتضمن أيضاً فتح المطارات والموانئ والطرق المغلقة إضافة إلى الإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل.
وقلل مراقبون يمنيون من أهمية ومصداقية هذه التصريحات الحوثية، التي قالوا بأنها مجرد مناورة سياسية للتخفيف من حدة الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الجماعة بعد تنامي السخط الشعبي وارتفاع الأصوات المطالبة بالخروج للشارع على خلفية انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعدام الخدمات.
ويأتي هذا التطور السياسي في أعقاب اجتماع عقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الايراني والقيادي الحوثي محمد عبدالسلام، والذي تناقلته وسائل الاعلام دون الكشف عن حقيقة مادار فيه.
