وشددت المنظمة في بيان لها، على أن تلك الممارسات تنتهك حقوق السجينات وكرامتهن التي كفلها لهنّ القانون الدولي والقانون اليمني في دستوره على حد سواء.

وأبدت استغرابها وقلقها الشديدين من الإفادات الواردة حول تعرض السجينة "أسماء ماطر العميسي" رفقة سجينات أخريات للتهديد من قبل مسؤولة السجن "أم الكرار المروني" بأنهن لن يخرجن من السجن إلا عبر جنازات، إلى جانب إهانة الأسيرات عبر توجيه السباب والشتائم من قبل مسؤولة السجن سابقة الذكر.

وذكرت "سام" أنها تابعت المعلومات التي نشرها محامي المعتقلة "أسماء العميسي" حول وضعها الصحي، حيث أكد أنها تعاني من تردٍّ في حالتها الصحية، كما أنها  تعاني من عدد من الأمراض ومنها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء، إلى جانب وجود أكياس بحاجة إلى استئصال وفقًا للتقارير الطبية التي نشرها المحامي "عبد المجيد صبره" عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث أظهرت تلك التقارير أن نسبة الدم لديها وصلت إلى (6)، وهي نسبة متدنية جدًا وخطيرة وتشكل تهديد حقيقي لحياتها.

وبحسب ما ذكره محامي "العميسي" فقد سبق وأن صدر للمعتقلة "أسماء" تقرير طبي من مستوصف السجن بتاريخ 28/07/2022، والذي أظهر خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية خصوصا وأنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر على القلب، كما تعاني من أكياس في المبيض وبالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن هذا الأمر لم يتم تنفيذه وفقًا لما ذكره المحامي.

ولفتت "سام" إلى أنه تم اعتقال "أسماء" بتاريخ 07/10/2016 رفقة كلًا من "سعيد محفوظ الرويشد" و "أحمد صالح باوزير" ووالدها "ماطر محمد العميسي" لدى مباحث أمانة العاصمة ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم. وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء لوحدها داخل السجن.

واستنادًا لما ذكره المحامي فقد " خلص عضو النيابة الابتدائية بعد التحقيق إلى أن المعتقلة أسماء العميسي لم ترتكب جريمة إعانة ما وصفه بالعدوان ولا يوجد دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية، وأصدر قرارا بأن (لا وجه لإقامة الدعوى).

وأضاف المحامي، بخصوص تهمة الإرشاد على زوجها (خالد الصيعري)، فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لا يشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معا باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأوضح، أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح فقط بتاريخ 4 من العام 2017، لكن نيابة الاستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها باعتباره من تنظيم القاعدة".

وعبرت المنظمة من جانبها عن رفضها وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي في تعاملها مع المعتقلات والمختطفات من النساء وتهديدهن من قبل مسؤولات السجن وتوجيه السباب والشتائم لهن، إلى جانب إدانتها لسلوك الجهات القضائية التابعة لها في إصرارها على إبقاء "أسماء" معتقلة لديها رغم تبرئة المحكمة العليا لها.

ودعت "سام" جماعة الحوثي في نهاية بيانها إلى ضرورة فتح تحقيق جدي فيما تم نشره من ادعاءات أظهرت تهديد إحدى مسئولات السجن للمعتقلات بعدم خروجهنّ إلا بعد وفاتهنّ، وضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات داخل السجون وأروقة القضاء للمحاكمات، مشددة على أهمية إطلاق جماعة الحوثي سراح كافة المختطفين لديها، والعمل على إغلاق كافة السجون التي يتواجد فيها آلاف الأشخاص دون تهم قانونية.