وأدان المجلس في بيان قرارات الإعدام الصادرة عن الحوثيين بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت بتهم كيدية وباطلة، بعد فترة اختطاف استمرت لأكثر من سبع سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي.
وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق تلك القرارات بحق المدنيين المسالمين، الذين جرى اختطافهم من بيوتهم ومقار عملهم والصاق تهم باطلة بهم، ومن قبلها أحكام الإعدام بحق العديد من أبناء صعدة والحديدة وغيرهما.
وأكد البيان أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن مثل هكذا أحكام وممارسات تزيد من صحوة اليمنيين الواقعين تحت قبضة الحوثيين وعما قريب يكون الخلاص.
ودعا المبعوثين الأممي والأمريكي لممارسة المزيد من الضغوط كي توقف جماعة الحوثي تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من الأحكام الجائرة، وضرورة إنجاز صفقة تبادل الأسرى الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط.
والأسبوع الماضي تبادلت الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي الاتهامات، بشأن عرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الموقع بين الجانبين برعاية أممية.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحكومة هادي هيج في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس، نعلنها بصريح العبارة وبالفم المليان، جاهزون للتبادل اليوم، الكل مقابل الكل.
وأضاف أن التلاعب بملف المحتجزين ومن يخفي القامات ويحاكم دكاترة اللسانيات والتخصصات النادرة والمتميزة، ويرهق أسر هؤلاء يخرج الإنسان من إطار الإنسانية كون الملف يحمل كل معانيها فالإنسانية إذا لم تكن ماتت فهي تحتضر.
ويوم الأربعاء، اتهم رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى الحكومة اليمنية برفض وعرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وقال المرتضي في تغريدة على "تويتر"، إن ملف الأسرى لايزال مجمداً ولم يحصل فيه أي تقدم منذ مارس الماضي، محملا السعودية مسؤولية هذا التأخير والعرقلة المتعمدة لتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين، حسب تعبيره.
