وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا"، في تقرير، أن الوضع الإنساني في اليمن ظل قاتما على مدار عام 2022، بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع مع استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة والتضخم وزيادة أسعار الغذاء والوقود والتهديدات المنتشرة من المتفجرات من مخلفات الحرب.
وأشار التقرير، إلى أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر شهدت انخفاضاً في عدد الضحايا المدنيين، وسهلت قدرا أكبر من حرية الحركة وزيادة تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.
وأكد استمرار أزمة النزوح الداخلي في البلاد، حيث نزح بين يناير وسبتمبر 2022، وفقا لتتبع آلية الاستجابة السريعة، ما يقرب من 235 ألف شخص بسبب الصراع في 173 مديرية في محافظات الحديدة والجوف ومأرب وتعز.
وحسب الأمم المتحدة، فمنذ عام 2015 نزح ما يقدر بنحو 4.5 ملايين شخص داخليا، وأكثر من ثلاثة أرباع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، مما يضع اليمن في المرتبة السادسة كأكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم.
ولفت التقرير الأممي إلى أن اليمن "لا يزال عرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات"، مؤكدا أن "ما يقرب من ثلث السكان الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يفتقدون التطعيمات الروتينية".
وذكر أن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن يكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الطعام ومياه الشرب والرعاية الصحية.
وأفاد التقرير بأن "أقل من نصف المرافق الصحية عاملة والعديد منها لا يزال يعمل ويفتقر إلى المعدات الأساسية، وتعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة تقل عن خمسة بالمائة".
كما أشار إلى أن العمليات الإنسانية في اليمن شهدت انخفاضا كبيرا في التمويل خلال العام المنصرم 2022، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 بالمائة فقط، مما ترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار، الأمر الذي أثر على إيصال المساعدة الإنسانية وأدى إلى انخفاض في المساعدة الغذائية الطارئة.
