قيس المعافري.
تشهد الساحة اليمنية اليوم حالة محتقنة في أعقاب الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة التمدد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة وهي خطوات لم يتم فقط رفضها من قبل الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بل أُدينت أيضًا دوليًا باعتبارها خروجًا عن مسار التوافق وشروط نقل السلطة.
ومع هذا الموقف الواضح والصريح للرئيس العليمي انطلقت حملة إعلامية ممنهجة تحاول خلق رواية مضادة تدعي أن الرجل ضد القضية الجنوبية غير أن مراجعة واقعية لمسار الأحداث تكشف أن ما يجري ليس خلافًا مع الجنوب كقضية عادلة وإنما خلاف مع إجراءات أحادية تهدد بنسف التوافق الوطني الذي تأسس عليه مجلس القيادة وتفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية لا يريدها أحد.
منذ توليه منصبه قدم العليمي موقفًا ثابتًا يقوم على احترام القضية الجنوبية ومعالجة ملفاتها الحساسة لكن ضمن إطار الدولة لا خارجهالقد أصر الرجل في ملفات عديدة وعلى رأسها ملف الموظفين المبعدين قسرًا على إعادة الحقوق لأصحابها وأعاد الاعتبار لمظالم طال انتظار معالجتها وهو ما يعد أحد أهم مطالب القوى الجنوبية منذ سنوات.
فهل يُعقل أن من يتبنى معالجة هذه القضايا العادلة يُتهم فجأة بأنه ضد الجنوب فقط لأنه اعترض على انتشار عسكري أحادي قد يفجر الوضع الأمني؟
السؤال وحده يكشف تناقض الحملة ويؤكد أن الاتهامات سياسية لا علاقة لها بجوهر القضية الجنوبية.
القضية الجنوبية قضية وطنية عادله تتعلق بالناس وحقوقهم وبمظلومية تراكمت لعقودولذلك فإن أي محاولة لحصرها في طرف واحد أو قوة واحدة أو مشروع واحد هو اختزال مضر بالجنوب قبل أن يكون مضرًا باليمن.
الرئيس العليمي بشهادات متعددة تعامل مع القضية الجنوبية بمبدأين واضحين الإنصاف لاالإقصاءالشراكة لا الانفراد.
أما الخطوات الأحادية فهي بطبيعتها تتعارض مع جوهر القضية التي تحتاج إلى توافق وإلى مظلة وطنية ودولية تحمي أي حلول مستقبلية وتضمن عدالة تنفيذها.
ما قام به الرئيس العليمي ليس رفضًا للجنوب بل رفضًا لخطوات تهدد الاستقرار في لحظة حرجة وتعيد رسم خطوط تماس جديدة داخل المحافظات الشرقية ما قد يفتح سيناريوهات صراع لا تُبقي ولا تذر.
إن رفضه لهذه التحركات ينسجم مع اتفاق نقل السلطةالتزامات مجلس القيادةرؤية المجتمع الدولي لمسار الحل منطق الدولة والمصلحة العامة.
والأهم أنه ينسجم مع مستقبل القضية الجنوبية نفسها التي تحتاج إلى قوة مؤسسات لا سطوة أجنحة.
من المستفيد من شيطنة موقف الرئيس؟
السؤال الجوهري هنالمصلحة من يتم تصوير موقف رئاسي قانوني ودستوري على أنه عداء للجنوب؟
الإجابة تكمن في أن بعض القوى تسعى لتحويل القضية الجنوبية من قضية شعب إلى سلاح تفاوض أو ورقة ضغط وتريد من الدولة أن تصمت أمام التمدد العسكري حتى تُكرس واقعًا جديدًا على الأرض
لكن العليمي رفض بوضوح أن تتحول الدولة إلى شاهد صامت أو أن يُفرض على مجلس القيادة ما يخالف روح الشراكة التي تأسس عليها.
الرئيس العليمي لم يكن يومًا ضد الجنوب بل كان ضد أي خطوة تُضعف الجنوب والدولة معًاوإنصاف القضية الجنوبية يبدأ من تقوية المؤسسات لا إضعافها ومن احترام الشراكات لا تجاوزها ومن معالجة المظالم لا صناعة أزمات جديدة.
إن الحملات الإعلامية لا تغير من الحقيقة شيئًا العليمي وقف حيث يجب أن يقف رجل الدولة في صف القانون والشراكة والمصلحة الوطنية والجنوب نفسه.
وما بين الأصوات العالية والحسابات الضيقةيبقى موقف الدولة كما عبر عنه العليمي هو الأكثر عقلانية وقوةلا للخطوات الأحادية نعم لقضية جنوبية عادلة في إطار توافق وشراكة تحمي الجميع.
