وأوضح في تصريحات لتلفزيون بلقيس  أن اليمن سيستمر في دفع ثمن هذه التسويات؛ ما لم نجد سبيلا محليا إلى إدارة الشؤون اليمنية، وهذا السبيل يبدو أن الدروب إليه مغلقة".
 
وأضاف أن "مسار النقاشات بين جماعة الحوثي والسعودية حتى الآن ما يزال في ذات المربع، حول اتفاقية الهدنة التي تم إيقافها، والتطورات الحثيثة في هذا الجانب مبنية على وجود قناة نشطة بين السعوديين وجماعة الحوثي بشكل مباشر، وبرعاية عمانية حثيثة خارج كل أدوات التفاوض الدولية".
 
وأشار إلى أن "وتيرة اللقاءات متصاعدة بما فيها زيارة قام بها السفير السعودي إلى صنعاء استمرت ليومين، ولقاءات حثيثة تمت في مسقط بين الأطراف كلهم، ويحظى هذا الموضوع بالدعم".
 
وأفاد بأن "النقاشات تتم حول الاستجابة لمجموعة طلبات حوثية، فيما يخص دفع الرواتب، والخلاف قائم في المربع ذاته، هل ستُدفع الرواتب للمدنيين والعسكريين، وهل سيدفع بشكل متزامن أم ستدفع السعودية للعسكريين لاحقا، وهل ستدفع الرواتب على قوائم 2014م، وهل نتحدث عن ميزانية 2014، أم عن كشوفات 2014، وهناك فرق، وبأي عملة ستدفع الرواتب، ومن أين ستدفع؟".
 
وقال: "إن الخلاف السعودي - الحوثي يتمثل في أن السعوديين يقولون إنهم لن يدفعوا ذلك من أموالهم، وهم يقولون ذلك باستمرار، وإنما سيدفعون من الموارد اليمنية، وهذا الأمر يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والمجلس الرئاسي، وهذا النقاش لم يصل حتى الآن بين السعودية والمجلس الرئاسي، لأن الاتفاق مع الحوثي ما يزال عالقا".
 
ولفت إلى أن "منذ العام 2015، مصير إدارة اليمن هو رهين قرارات الشريك الأساسي في الرياض، ولم يتغير شيء، فالأمر يبدو واضحا باستمرار".
 
وأوضح أن "السعودية إذا أرادت أن تمضي في اتفاق مع جماعة الحوثي، لن توقع معها، وإنما سيوقع المجلس الرئاسي، وسينتقل النقاش بين السعودية والمجلس الرئاسي، وهنا ستكون مسؤولية الأطراف اليمنية، فإذا لم يرقهم الاتفاق يفترض أن يكون لهم موقف أو فلا سلام عليهم، إذا وافقوا على كل شيء".
 
وأضاف: "وضع الحكومة والمجلس الرئاسي صعب، وأي شكل من أشكال التنازلات هذه بما فيها منح مليشيا الحوثي كل هذه الامتيازات سيكون كارثيا على مستوى ضمان بقاء المجلس، وعلى ضمان قدرة الحكومة على إدارة الموارد بهذا الوضع الكارثي".
 
وذكر أن "هناك حقائق تشكلت في اليمن، في المحافظات المحررة، سيتوجب التعامل معها، على سبيل المثال: مواد كبيرة من موارد المحافظات تأتي من النفط، بنحو 20% من النسبة التي تحصل عليها المحافظات كشبوة وحضرموت ومأرب وعدن، سيتم استعادتها لكي تدفع الرواتب؛ لأن الكتلة الأساسية من الموظفين متواجدون في مواقع سيطرة مليشيا الحوثي".
 
وأشار إلى أن "هناك تعقيدات لا زالت لم تنظر في الطاولة ستعترض مسار هذا النقاش السياسي بين جماعة الحوثي والسعودية، لأن السعوديين واضح أنهم لا يضعون أي اعتبار لهذ التعقيدات، لأنهم ذاهبون إلى مفاوضات ذات بعد فني بمستوياته، وذات بعد سياسي في مستوى آخر، بهدف التهدئة لفترة ما".
 
وتابع: "الإقليم يريد أن يضع الحرب اليمنية في الفريزر، أي حرب بوتيرة منخفضة المستوى، منضبطة التداعيات، منخفضة المستوى، فالحرب لم تتوقف في اليمن حتى هذه اللحظة، فهناك قتلى في الجبهات، لكن بأعداد محدودة ومنضبطة التداعيات، أي لا توجد صواريخ تهبط في المدن، ولا تغادر الحدود، لذا كلفة الحرب تصبح أقل، والضجيج المتصل بها سياسيا والمرهق للعالم أقل، والشرط ألا يحدث أي تجاوز للحدود التي وصلت إليها الأطراف".
 
وأكد أن "المزاج الدولي تغير في مقاربته لجماعة الحوثي بسبب تعنتها، لكن في الأخير لن يقدم المجتمع على شيء فشل فيه التحالف والحكومة على مدى 8 سنوات".
 
واعتبر أن "عمان هي وسيط حثيث مع السعودية في هذا المسار، وقدمت بيئة داعمة لهذا الشكل من أشكال التسوية، وهي مقربة من جماعة الحوثي، وتمتلك دالة عليها، ولديها طلباتها السياسية، وهي عدم تغيير صيغة المهرة وحضرموت".
 
وقال: "لا يوجد تصور نهائي لهذه الحرب حتى الآن، فالمجتمع الدولي لديه رغبة في خفض كلفة هذه الحرب وارتداداتها المزعجة له سياسيا وإنسانيا".
 
ويرى أن "المجتمع الدولي يميل لأن تستمر هذه الهدنة، ويتمنى أن تصبح إلى وقف إطلاق نار دائم، وتتحول إلى مسار سياسي، وهم لا ينظرون إلى مدى استفادة اليمنيين من هذه الهدنة بقدر ما هم معنيون بكلفة الحرب على مجموعة خارطة من التفاعلات المعقدة في المنطقة، فإذا انطلقت الصواريخ ستؤثر على أسعار الطاقة، إذا وجدت تعقيدات أو أزمة في باب المندب، أو انفجرت صافر ستعمل مشكلة في جنوب البحر الأحمر".
 
وأوضح أنه "ممكن يحدث تحول درماتيكي، فمثلا أحد التحليلات -وهو تحليل ذو وجاهة- يقول إن السعودية تنخرط في مسار التفاوض مع مليشيا الحوثي من أجل إسقاط الضغوط الدولية عليها، فيما الضغوط الدولية تقول إن السعودية تحارب منذ 8 سنوات ولم تصل إلى نتيجة، ومن الضروري أن تمنح فرصة للسلام مع جماعة الحوثي حتى الحد الأقصى، وهي تريد أن تدفع الأمور بالتنازلات حتى الحد الأقصى، وترى ماذا ستفعل الإدارة في واشنطن طالما ضغطت عليها، وستقول ذهبنا إلى الحد الأقصى، فماذا لديكم في واشنطن؟".
 
وتساءل "السعودية تنتظر تغيرا درماتيكيا في المشهد لتغيِّر سياستها في اليمن، فهل سيحدث تغيّر درماتيكي في طهران يؤدي إلى تداعيات في اليمن؟ وماذا سيعني التحاق إيران في محور الحرب الروسية - الأوكرانية في صعيد علاقة المجتمع الدولي بالحوثيين؟".