وقال وزير النقل حميد في اجتماع حكومي في عدن، إن تكليف قيادة جديدة يأتي في سياق حزمة إجراءات لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري في الموانئ الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأضاف حميد، أن حكومته قررت " اقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع المستوردة عبر موانئ المناطق المحررة".
وأكد حميد، أن تخفيض رسوم التأمين سيقتصر فقط على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وتعهد وزير النقل باتخاذ كافة اجراءات لتحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في مناطق نفوذ الحكومة، في مسعى على ما يبدو لتشجيع التجار على عدم الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين.
وتوعد باتخاذ اجراءات عقابية ضد أي سفن تجارية ووكالات ملاحية تخالف الآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.
وقال، إن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف بقيادة السعودية والأمم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية الجهود الرامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلاد.
وحذر من محاولة استثمار الحوثيين هذه المساعي الحميدة، لبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية.
تأتي هذه الترتيبات وسط انباء عن تفاهمات سعودية مع الحوثيين برعاية عمانية لرفع القيود المفروضة على دخول السفن التجارية الى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة المدعومة من ايران.
