وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي لحمر، وعدد من المعنيين في الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، إلى الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يُصادف 15مارس وقدوم شهر رمضان الفضيل.
وأكد الوالي، أن المخزون الغذائي مطمئن، وأن الوديعة السعودية ستسهم في تحسن واستقرار العملة المحلية وانخفاض تكلفة النقل البحري، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ودعا كبار التجار والمستوردين إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتقيد بتخفيض الأسعار وفق المتغيرات السعرية الجديدة وتحسن العملة الوطنية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق لحمر، أن نسبة الأسماك الطازجة من نسبة الصادرات هو 30 في المائة، وقرار حظر التصدير سيساهم بشكل إيجابي في توفر الأسماك بالأسواق المحلية وبأسعار مناسبة.
ودعا القطاع الخاص، لشراء الأسماك من المراكز المحلية حتى لا يتضرر الصيادين.
وأشار إلى أن هناك رؤى ومقترحات قيد الدراسة لدعم الصيادين.
ونوه بأهمية دعم وتشجيع الاستثمار في الاصطياد وعودة الشركات التي غادرت بسبب الحرب.
