وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إحياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في إطار استقرار المنطقة والخليج، والتنمية السياسية والاقتصادية في سياق التعاون الإقليمي.

وشدد في اليباف على ما تضمنه نص الاتفاق من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله باتخاذ قرارات بناءة في الملفات الإقليمية، خصوصاً في اليمن وفلسطين ولبنان.

وذكرت وكالة إيسنا الحكومية الإيرانية، في تحليل، أن الاتفاق جاء بعد مضي عشرة أشهر على خامس جولات الحوارات الأمنية التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وسلطنة عمان.

وأشارت إلى أن قليلين كانوا يتوقعون حدوث تقدم في هذه المفاوضات، بينما كان الجميع منشغلين بأخبار اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو المعلومات المتداولة عن احتمال إطلاق سراح معتقلين أميركيين وإيرانيين بوساطة عمانية.

وقالت الوكالة، التي تعكس أوساط الحكومة، إنه رغم عدم انتشار تفاصيل الاتفاق والمفاوضات في الصين، إلا أنه يعتبر في سياق متابعة سياسة توسع التعامل مع الجيران.

وقالت إنه إذا سارت أمور الاتفاق على ما يرام سيكون له تأثير كبير على الحد من التوترات في المنطقة، بما في ذلك حل أزمة اليمن، وسيوفر الأساس لاستئناف العلاقات بين عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين، وتطبيع العلاقات مع مصر، وخفض الضغوط على لبنان بسبب طبيعة علاقاتها مع طهران، وتحسين العلاقات السورية مع الدول العربية وعودتها إلى الجامعة العربية.

لكن الوكالة حذرت من أن مجالات ومقاربات وأسس الإجراءات السابقة للبلدين التي أدت إلى تنافس وخصومات لا تزال باقية، وقالت: إذا لم تتم مراجعة هذه المجالات، فإن العودة إلى نقطة الصفر لا تزال باقية.

وقالت: الاتفاق الأخير بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات إيجابي وتطور واعد للبلدين، ومنطقة غرب آسيا، والعالم الإسلامي، لكن لا ينبغي المبالغة في أبعاد هذا الاتفاق وفاعليته. 

وأضافت: الصبر والذكاء الدبلوماسي لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل صائب، وإبعاد الأعشاب الضارة بواقعية، وبعيداً عن الهيجان، أمور ضرورية ولا بد منها.

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الإيرانية - السعودية بحاجة إلى إنشاء آليات ثنائية وركائز عبر تعزيز التعاونين الاقتصادي والتجاري، وخلق مصالح مادية ملموسة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إن الاتفاق سيؤدي إلى موضع ممتاز في المنطقة من الجانبين السياسي والاقتصادي في منطقة غرب آسيا.

 وقال: الموقع الجيوستراتيجي لهذين البلدين يمكن أن يلعب دوراً مؤثراً على المستويين الإقليمي والدولي.

أما نائب جوكار في اللجنة الداخلية، النائب محمد حسن أصفري، فقد قال إن الاتفاق يوجه رسالة للدول الأخرى بأننا مستعدون لحل القضايا عبر الحوار نوعاً من هزيمة سياسة الترهيب من إيران على المستوى العالمي.

وتحدث النائب عن رغبة طهران في إقامة علاقات بناءة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار.

وصرح النائب لوكالة إيسنا الحكومية: «نرغب بأن تنتهي الأحداث التي وقعت في اليمن حتى الآن، وأن تحل المنطقة قضاياها بالهدوء وعبر الحوار.

وكانت للمسؤولين في الحكومة السابقة حصة الأسد في الردود على استئناف العلاقات السعودية. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي، إن الاتفاق مع السعودية في محله للخروج من المأزق السياسي، رغم أن هناك بعض التأخير. 

وقال كان من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة من دون واسطة، وألا نكون مدينين لأي طرف.

 وأعرب عن أمله أن يلتزم الطرفان بالاتفاق، وقال يجب اعتبار الاتفاق مع السعودية فأل خير.

وقال: هذا التوجه لن يكون من دون تأثير على إحياء الاتفاق النووي. ودعا جميع التيارات والفصائل السياسية إلى الوحدة ودعم هذه الحركة السياسية العقلانية، في هذا التوقيت الحساس.

وقال الإخباري، إنه لا ينبغي السماح لمن يسيئون في إيران بتضييق الساحة الدولية وتعزيز نياتهم ورغباتهم بسهولة.

من جانبه، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس السابق حسن روحاني، إن اتفاق الصين كان استمراراً للمفاوضات التي بدأت بين السعودية وإيران في العراق وسلطنة عمان.

وأضاف واعظي أن هجوم المتشددين على السفارة السعودية في طهران يناير (كانون الثاني) 2016، لم يخرب العلاقات بين البلدين فحسب، بل شوه صورة إيران الدولية، وكان الكيان الصهيوني الرابح الوحيد ويجب التفكير في حل لكي لا تتكرر هكذا إجراءات لم تثمر سوى الترهيب من إيران.