وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الحوثي" اشترط صرف مرتبات لكل عناصره ومليشياته (مدنيين وعسكريين) حسب كشوفات هذا العام، فيما الشرعية تطرح كشوفات 2014".

وأشار إلى أن "الحوثي كان سابقا يوافق على صرف الرواتب، بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا".

ولفت المصدر إلى أن "الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن".

وفي أغسطس /آب 2016، أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قرارا قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء ، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر /أيلول 2014.

وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وتقول جماعة الحوثي إن عدد الموظفين الذين انقطعت رواتبهم في المناطق الخاضعة لها، يزيد عن مليون شخص.