كانت الجلسة الأولى في منتصف أبريل 2019 بمدينة سيئون وفيها منح البرلمان صكا مفتوحا لتدخل التحالف السعودي والإماراتي في اليمن، وفي الثانية وافق على منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي عينته الرياض وحليفتها أبو ظبي بديلا عن الرئيس هادي في أبريل من العام ألفين واثنين وعشرين.
الاعتراف هذه المرة جاء صريحا في رسالة لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني أقر فيها بفشل كل جهود هيئة رئاسة المجلس في عقد أي اجتماع للمجلس داخل اليمن.
البركاني الذي يقيم بين الرياض والقاهرة وذهب في أول زيارة بعد انتخابه رئيسا للمجلس إلى أبو ظبي ليستعرض بصورة جمعته مع الشيخ زايد آل نهيان قال إن مجلسه لم يتمكن من عقد جلساته في أي محافظة محررة.
رسالة البركاني أكدت منع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية انعقاد جلسات البرلمان في عدن في شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة لم يدعما فكرة انعقاد المجلس في أي منطقة محررة.
تحدث البركاني بخجل شديد عن أسباب عدم تمكن هيئة رئاسة لمجلس من عقد الجلسات، ولم يجرؤ على تسمية الأطراف التي عارضت عقد جلسات المجلس الذي صرح قادة الانتقالي علانية أنهم لن يسمحوا بإجراء أي اجتماع حتى لهيئة رئاسته في أي منطقة تخضع لسيطرة مجلسهم.
حديث البركاني عن توسله ورئاسة الكتل الحزبية في المجلس لرشاد العليمي لدعم انعقاد جلسات المجلس في الداخل اليمني ينطوي على مغالطة، كون الطرف المتحكم في القرار ليس العليمي أو المجلس، بل السفير السعودي وطاقمه الأمني والعسكري المكلف بإدارة الملف اليمني.
رسالة البركاني أظهرت العجز الكبير للنخب السياسية اليمنية وارتهانها ورهن مؤسسات الدولة اليمنية لمزاج اللاعب الخارجي وقبول أعضاء البرلمان للعب دور المحلل لإرادة الرياض وأبو ظبي في اليمن.
فشل البرلمان حتى في الانعقاد الافتراضي عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة وذلك أضعف الإيمان.
بقاء البرلمان وأعضائه دون مهام مع استمرار صرف مستحقاتهم المالية من الخزينة العامة للبلاد بالعملة الصعبة ومخصصات اللجنة السعودية الخاصة، وانقسام أعضاء المجلس بين عاصمتي التحالف هو جزء من مسرحية أبطالها أعضاء المجلس المنتهية ولايته منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.
