وأضاف: "ما كان لرئيس الوزراء، وهو يعلم أن ولاية مجلس النواب ترتكز على ولاية شعبية محضة، وولاية دستورية قانونية، وولاية سياسية في ممارسة مهامه، أن يتحدث  في هذا الأمر أو يلمز أن هذه اللجنة مشكوك فيها، وهو ذاته تعامل مع ثلاث لجان برلمانية لتقصي الحقائق في قطاع النفط، وفي قطاع الجيش والأمن وجلسوا مع الوزراء، ورحبت الحكومة بتقاريرها، التي صدرت، فيما اليوم عندما جاء تقرير للجنة تقصِّي لتضع النقاط على الحروف في قضية فساد يثار، ويستدعى هذا الكم الهائل من المغالطة والركاكة للتشكيك بأن ولاية مجلس النواب لا تمتلك الحق في أن يكون لها لجنة لتقصي الحقائق".

وتابع: "هذه الشكوك خصها معين عبدالملك لهذه اللجنة البرلمانية، لأنها أرادت أن توجّه سهام النَّقد لعمل الحكومة بشكل مباشر، وبتجاوزات حقيقية تمت في إبرام هذه الصفقة من الناحية الدستورية والقانونية، وأيضا من ناحية مراعاة مصالح البلد، وما تترتَّب عليها من أعباء مالية، وما ستضيعه على اليمن من المصالح".

وزاد: "تحدَّث رئيس الوزراء، أمس، أن هنالك صدرا كبيرا من الشفافية، وأن مجلس الوزراء تعامل بشفافية، كيف له أن يتحدث بهذا الأمر ولدينا رسائل من وزراء حضروا اجتماعه من بينهم وزير الداخلية بأنهم صوتوا بالرفض لهذه الاتفاقية، وأن الوزراء لم يطلعوا عليها، ومنعت عنهم هذه الاتفاقية".

وأردف: "اللجنة البرلمانية أشارت، في تقريرها، بوضوح إلى أنها عندما طلبت هذه الاتفاقية منعت منها، ولم تسلم إليها، وكما هو معروف أن لا تمنع اتفاقية، ولا تحجب معلومة إلا لأن هناك فسادا".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء نسي أن لدينا قانونا في البلد، اسمه قانون حق الحصول على المعلومة، وهو قانون يتيح للمواطن العادي أن يحصل على أي معلومة بخصوص أي صفقة تُقدم عليها الحكومة".

واعتبر أن "الخطورة في أن رئيس الوزراء أشار إلى أن عمل مجلس النواب يأتي إطار استقطاب سياسي، واتهمه بأن هناك أطرافا سياسية أو مصلحية تدفعه للقيام بواجبه وعمله".

وقال: "رئيس الوزراء نسي أن لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية شُكَّلت من جميع الكتل البرلمانية السياسية في البرلمان، وأن تقرير اللجنة صادر عن حالة إجماع حقيقية من كل هذه الكتل في المجلس، فـ لأي طرف تم استقطاب عمل مجلس النواب، ولأي مصلحة كما يشير رئيس الوزراء، ويتهم مجلس النواب بأنه يدور في فلك توجّه سياسي ما، أو استهداف سياسي ما؟".