يستميت طارق صالح في إظهار الولاء التام لحُكام أبوظبي والتسبيح ليل نهار في المنح والهدايا، التي يتلقاها، وعائلة الرئيس السابق صالح منهم.
آخر التقليعات الصادرة عن مكتبه السياسي، الذي نجح في ضم جزء من كتلة حزب المؤتمر المنشطر لأكثر من أربعة تشكيلات بين صنعاء والمخا والرياض وأبوظبي، ويتم التعامل معها كإرث عائلي، هي المباركة الكاملة لصفقة تسليم الإمارات شركة الاتصالات في عدن.
أصدر المكتب السياسي -كيان أنشأه طارق صالح كجناح سياسي لمليشياته المنتشرة في المخا وأجزاء من الساحل الغربي- بيانا يكشف حقيقة الدور الذي تم إنشاء الكيان لأجله.
البيان أكد على الدعم الكامل لإنشاء شبكة اتصالات بالشراكة مع شركة إماراتية في العاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات الجنوبية والشرقية والمحررة جميعا، أو أي شبكات نقَّالة أخرى؛ لرفد خزينة الدولة - حد وصف البيان.
حدد البيان موقف كتلته البرلمانية، التي انشقت عن حزب المؤتمر، من دعوة البرلمان إلى الاجتماع اليوم لوقف صفقة بيع شركة الاتصالات للإمارات، التي أبرمها رئيس الحكومة، معين عبدالملك، قائلة إنها مع استمرار تلك الصفقة، واعتبارها حقا أصيلا للإمارات، التي ذكر أنها قدمت الدعم الكبير للمكتب السياسي، ومكَّنته من تنفيذ مشاريع كبيرة على الأرض.
وذهب البيان إلى اعتبار موافقته تلك جزءا من محاولة رد الجميل للإمارات التي فقدت عدّة مجنَّدين خلال تدخل قواتها في اليمن.
يمضي طارق صالح إلى جانب عيدروس الزبيدي والمحرمي ورئيس الحكومة في صف صفقة تمكين الإمارات من الاستيلاء المجاني على شركة الاتصالات، فيما يواجه تلك البرلمان، ومعه عضو المجلس الرئاسي، عثمان مجلي، تلك الصفقة ويرفضانها.
بين هذه المواقف ثمة كلمة أخيرة يراهن عليها الطرفان؛ وهي أن يتم حسم الموضوع داخل مجلس القيادة الرئاسي، وهي كلمة يرجَّح أن تذهب كفتها لصالح الصفقة الإماراتية، التي لا يجرؤ غالبية أعضاء مجلس القيادة على تحدِّي رغباتها الاستحواذية في اليمن.
