التقرير المكون من 17 صفحة -حصل موقع "بلقيس" على نسخة منه- جاء نتاجاً لمراجعة حسابات الصندوق من قِبل لجنة وزارية مكلفة من وزير الإدارة المحلية بقرار رقم (4) لسنة 2023، ويكشف عن فساد بمئات ملايين الريالات، وإهدار للمال العام، ودعم المنظمات الدولية، وغيرها من الاختلالات اللا قانونية؛ ما يستدعي مساءلة المتسببين بها.
ويشير إلى أن إجمالي الإيرادات، في النصف الأول من هذا العام، والمحصلة لحساب الصندوق النظافة رقم (1002,1011)، بلغت من واقع سجلاته ونظامه المحاسبي مليارا، وثلاثة وأربعين مليوناً، وثلاثمائة وثمانية وستين ألفاً، ومائة واثنين وأربعين ريالاً، فيما بلغت من واقع كشوفات البنك 900,044,238.35 مليون.
وأوضح أن فارق الزيادة بلغ مائه وثلاثة وأربعين مليوناً، ومائة وتسعين ألفا، وثلاثمائة وخمسين ريالاً، منها 9010350 ريالا، وهو مبلغ الرصيد المدور لدى المتحصلين في النقاط والفروع، ولم يتم توريده للبنك، و53,050,000 ريال قيمة مساعدة عينية مقدمة من الصين، وقيدت لدى الصندوق، ولم تظهر في كشوفات البنك.
وبلغ فارق النقص في الإيرادات (133,544) ريالا، حيث وُردت إلى البنك، ولم تقيَّد في سجلات الصندوق، بينها (8,000) ريال تم توريدها من مختص التحصيل في جبل حبشي من المبلغ المدور عليه العام 2022، و(125,544) ريالا رسوم ترحيل، وكان ينبغي تقييدها في سجلات الصندوق.
- اختلالات التحصيل والتوريد
وأشار التقرير إلى عدم التزام الصندوق بتحصيل رسوم النظافة والتحسين، وتدنٍ كبير في تحصيل رسوم الدعاية والإعلان، وعدم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء من أصحاب المولدات التجارية بنسبة 5%، ولم يقم بتحصيل الرسوم المُقرة على كل أسطوانة غاز؛ ما أثر على إيرادات الصندوق، ودوره في مواجهة أعمال النظافة.
ولم يقم الصندوق بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي أولاً بأول، بينما يجب توريد متحصلات اليوم الأول في اليوم الثاني، وألا يتعدى التوريد اليوم الثالث لأي سبب من الأسباب، كما قامت إدارة الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات قبل توريدها إلى البنك المركزي في مخالفة للدستور، والقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية، ويستدعي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة عقود الترحيل، وعدم انتظام توريدها إلى البنك المركزي، مستشهدا بأنه تم تحصيل الرسوم من سوق عبد الرحمن الحبشي، في أكتوبر العام 2022، بمبلغ (57,000) ريال، وتوريدها في 20 مارس 2023.
ولفت إلى عدم متابعة إدارة الصندوق لتوريد المدورات لدى المتحصلين في النقاط والفروع، وبلغت المبالغ المدورة، التي لم تورد إلى البنك، خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، ثلاثمائة وعشرة ملايين ومائة وتسعة وستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعين ريالاً.
وشدد التقرير على سرعة القيام بمساءلة قيادة الصندوق، وإمهال المتحصلين مدة شهر لتوريد المبالغ المدورة، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين، كما اقترح معالجات أخرى؛ أبرزها اختيار متحصلين من الموظفين الرسميين، وأخذ الضمانات المالية والتجارية اللازمة، ومتابعة قيامهم بالتحصيل والتوريد إلى البنك أولاً باول.
ووجهت اللجنة الوزارية بالتحصيل وفق نموذج الحسابات (50)، وتفعيل إدارة الرقابة الداخلية في الصندوق، وإلزام ادارة الرقابة وقيادة الصندوق برفع تقارير دورية حول أعمال الصندوق، ومستوى تنفيذ الخطة، وإعداد الحسابات الختامية للأعوام السابقة، وموافاة وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة بنسخ منها، إلى جانب التقارير المالية.
- اختلالات وتلاعب
وبلغت نفقات الصندوق، خلال النصف الاول من العام الجاري، من واقع نظامه المحاسبي الآلي، وكشوفات البنك المركزي للحسابين رقم (1011، 1002)، ثمانمائة وثمانية وتسعين مليوناً، ومائتين وخمسين ألفا، وستمائة وواحدا وخمسين ريالاً - حسب التقرير.
وذكر التقرير أن إجمالي النفقات من واقع موازين المراجعة للصندوق بلغ مليارا ومائتين وستة وتسعين مليوناً، ومائة وواحدا وأربعين ألفاً، ومائة وتسعة ريالات، بفارق زيادة عن كشوفات البنك المركزي بمبلغ ثلاثمائة، وسبعة وتسعين مليونا، وثمانمائة وتسعين ألفاً، وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالاً، وستة وتسعين فلساً.
التقرير أشار إلى اتباع موظفي الشؤون المالية إجراءات محاسبية خاطئة، تتعارض مع النظام المحاسبي الموحد، حيث أضافوا إلى النفقات الفعلية مبلغ ثلاثمائة وأربعة ملايين، وتسعمائة وخمسة وتسعين ألفا، وأربعمائة وثمانية ريالات، إلى المصروفات الفعلية، ويمثل التزامات قائمة على الصندوق لم يتم صرفها حتى الآن، كما أضافوا مبلغ ثلاثة وخمسين مليونا، وخمسين ألفا، يمثل قيمة المساعدات العينية المقدمة من الصين.
وأضافت الشؤون المالية مبلغ (39,845,049,960) ريال، رغم أنه لم يصرف من البنك، ويمثل ما صرف مباشرة من الإيرادات قبل توريدها إلى البنك، وعد التقرير إضافة تلك المبالغ مخالفة صريحة للدستور والقانون المالي رقم (8) لعام 1990م، وقانون السلطة المحلية والإجراءات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد، يستوجب إحالة مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وشدد التقرير على وجوب الوقوف على وثائق الالتزامات القائمة للصندوق، والتحري من صحة المبالغ، كما أشار إلى أن لجنة المراجعة الوزارية وجدت فارقا بين قيمة المطالبة الموجهة من محطة 26 سبتمبر للمحروقات، البالغة (23,600,000 ) ريال، وبين المبلغ المدون في كشف الالتزامات القائمة للصندوق (30,622,050) ريالا، بزيادة قدرها (7,022,050) ريالا.
وأضاف معظم الالتزامات القائمة للصندوق تمثل مستحقات الموظفين، بعضها يعود إلى الأعوام (2021، 2022)، ما يستدعي مراجعة مصروفات الصندوق لتلك الأعوام؛ بما يضمن عدم تكرار عملية الصرف.
- نفقات مبالغ فيها
ومن بين الالتزامات القائمة، التي وثقها التقرير، مبلغ (128,411,087) ريالا، كمستحقات لشركة صرافة (ذكرها بالاسم)، مقابل دفع مستحقات العمال، ولم يتم توضيح طبيعتها، ويوضح التقرير أن المبلغ تم صرفه من الشركة، خلال يناير الماضي، كتقديمات للصندوق، ما يستدعي مراجعة الاستمارات المنصرفة للشركة، والمبلغ المتبقي، والتحري من صحتها.
وتضمنت الالتزامات مبلغ (2,136,960) ریالا كمستحقات مستشفى الصفوة، لم يحدد طبيعتها والمستفيد منها، وكذلك مبالغ مساعدات، ولفت التقرير إلى أن الصندوق يواجه عجزا، وينبغي الحد من تلك المصروفات، وشدد على ضرورة مراجعة الالتزامات القائمة للصندوق، ومدى صحتها، وانسجامها مع الأغراض التي أنشئ من أجلها.
ويفتقر الصندوق إلى لائحة مالية تحدد المخولين باعتماد المصروفات، والمبالغ المستحقة، ومدى ارتباطها بالورديات، وعدد زفات الترحيل، وأيام وأوقات العمل الإضافي، وعدد العاملين الفعليين في كل وردية.
وأوضح التقرير صرف الصندوق مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بمبلغ (4,100,000) ريال، ولم تقف اللجنة على من اعتمدها، كما يصرف لتلك القيادات حوافز تحصيل ومكافات تشجعية، ومكافآت أعمال منجزة، كما يصرف أيضا للموظفين الدائمين والرسمين والمتعاقدين وأعمال الترحيل مبالغ مبالغا فيها، تحت مسمى مستحقات (انتقالات، مكافاة تشجعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع).
ووثق التقرير قيام الصندوق بصرف مبلغ 43,643,272 ريالا كحافز تحصيل رسوم النظافة، ومبلغ 30,564,082 ريالا مكافآت شهرية ثابتة، ومبلغ 27,227,500 ريال عمل إضافي، ومبلغ 22,153,330 ريالا انتقالات، و236,873,455 ريالا تغذية، و171,618,125 ريالا محروقات.
واعتبر التقرير تلك النفقات إهدارا لموارد الصندوق تحت مسميات مختلفة، وتعد تكرارا للصرف ولأشخاص غير مستحقين، كما شدد على وجوب إعادة النظر فيها، وأن تكون مرتبطة بالأعمال المكلف بها كل شخص، والورديات، وأعداد الموظفين بكل وردية، وعدد الزفات وخط السير، واستلامات المقلب.
كما وجه بأن تحدد تلك النفقات بحسب طبيعة العمل في كشوفات واضحة، تتضمن المبلغ لكل شخص، والبنود التي يجب الصرف منها، وتعمَّد من محافظ المحافظة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وتقوم إدارة الشؤون المالية بصرفها بموجب تقارير إنجاز.
- تحرير شيكات دون رصيد
وقامت إدارة الصندوق بتحرير شيكات دون رصيد في البنك؛ لتغطيتها والتلاعب المحاسبي لإخفاء ذلك، وفي 10 يناير الماضي كان الرصيد "مدين" بمبلغ (14,752,569,64) ريالا في سجل النظام المحاسبي الآلي للصندوق، وكشوفات البنك.
وحررت في 13 يناير الماضي، شيكات بمستحقات العاملين لمشروع النظافة باستمارة رقم (29)، بمبلغ (38,127,453) ريالا، وبزيادة قدَّرها التقرير ب(23,374,883) ريالا، ويمثل المبلغ عجزا أو تحرير شيكات دون رصيد، كما عد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرض مرتكبيها للمساءلة.
وقام مسؤولو النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب، حيث أظهروا الرصيد على أنه "موجب"،وهو في حقيقة الأمر "سالب"، وعند توفر الإيراد يقومون بخصمه لتغطية العجز، في حين يجب إضافته إلى رصيد الصندوق في البنك، في محاولة لإظهار الرصيد آخر كل شهر في سجل الصندوق مساوياً لرصيد البنك.
وغيروا طريقة التلاعب المحاسبي فيما بعد، حيث قاموا، في 13 فبراير الماضي، بقطع شيكات لشركة صرافة (سماها التقرير)، بمبلغ (53,548,621) ريالا، بينما كان الرصيد لدى البنك (36,537,198,64) ريالا، ولا يسمح بصرفها الشيكات، وبلغ العجز (17,011,422,36) ريالا، وللتغطية على ذلك سجلت العملية عند توفر الرصيد في 20 فبراير الماضي.
وقامت شركة الصرافة نفسها بتقديم الصندوق قيمة شيكات محررة دون رصيد في البنك مقابل فوائد، ورصد التقرير صرف مبلغ (30,096,776) ريالا في 21 مايو الماضي، عملية رقم (349)، ومبلغ (20,000,000) ريال، في 26 يونيو الماضي، عملية رقم (447)، ومبلغ (10,000,000) ريال بشيك رقم (68726)، تحت مسمى تكاليف برنامج النظافة، في عيد الفطر 1444هـ، وتمت الأخيرة رغم مواجهة نفقاتها في 18 مايو الماضي، عملية رقم (343).
وعد التقرير ذلك إهدارا لأموال الصندوق، كما أشار إلى عدم توفر آلية لديه لصرف الديزل، واتباعه طريقة عشوائية وغير مهنية، في حين يجب أن يكون الصرف مرتبطا بخط السير والمسافة، والورديات، وعدد الزفات لكل وسيلة نقل.
وأبرم الصندوق عقدا مع محطة (26) سبتمبر؛ لتزويده بالوقود، على أن يتم السداد كل عشرة أيام، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته؛ لعجزه عن السداد؛ ولعشوائية عمله، وعدم متابعة تحصيل موارده، والمدورات لدى المتحصلين، وتوريدها للبنك أولاً بأول.
وتعاقد الصندوق مع شركة صافر لتزويده بالمحروقات، في حين لم يصفِّ حساب محطة 26 سبتمبر، ويسدد مستحقاتها بمبلغ (23,600,000) ريال، ما يستدعي مساءلة قيادة الصندوق عن عدم الوفاء بسداد التزاماتها أولاً بأول، حسب التقرير.
'عدم الاستفادة من دعم المنظمات
ولفت التقرير إلى عدم استفادة الصندوق من دعم المنظمات الدولية، التي قدمت، العام 2022م، مبلغ (400,779,660) ريالا، وقدمت، في النصف الأول من العام 2023م، مبلغ (18,412,700) ريال، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية للصندوق، على أن يقوم بتوفير المبالغ المخصصة لتلك النفقات؛ لشراء وسائل نقل ومعدات نظافة جديدة، وصيانة القديمة، إلا أن الصندوق لم يقم بذلك، ما يستدعي المساءلة القانونية للمتسببين.
ورغم دعم المنظمات، تضمنت مصروفات الصندوق نفقات تشغيلية للعام 2022 بمبلغ 180,335,629 ريال، وقام بصرف إيرادات العام 2022 في نفقات تشغيلية، كما لم يتبع الإجراءات القانونية في عمليات الشراء، وفقاً لأحكام قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، ولائحته التنفيذية، حيث صرف مبلغ (26,208,674) ريالا مقابل مشتروات، ومبلغ (6745,107) ريالات مقابل أعمال صيانة وترميمات.
- إهدار أموال الصندوق
ووفقا للتقرير، يتم إهدار أموال الصندوق عبر صرف مبالغ ثابتة لأفراد الأمن في نقاط تحصيل التربة والمسراخ والبيرين بمبلغ (4,200,000) ريال شهرياً، وصرف مبلغ (250,000 )ريال شهريا لحراسة حوش المعدات، ومبلغ (250,000) ريال لحراسة مبنى الإدارة العامة، وتساءل التقرير عن عدد هؤلاء الأفراد الذين يصرف لهم مثل تلك المبالغ.
وصرف الصندوق مبلغ 79,954,550 ريالا مقابل حملات النظافة، في حين ينبغي أن لا تصرف؛ لكون الصندوق مستمرا بعمله، كما صرف مساعدات بمبلغ 5,753,550 ريالا، وصرف فوائد عمولات لشركة الصرافة بمبلغ (30,096,776) ريالا مقابل حصوله على مبالغ مقدمة لتغطية مصروفاته، كما يقوم بصرف مبالغ ثابتة لأشخاص ليس لهم علاقة بالصندوق (مدراء مديريات وأفراد أمن).
وصرف الصندوق مبلغا وقدره 181,494,330 ريالا كأجور تعاقدية، بنسبة 34% مما يصرف للموظفين والعمال الدائمين، وتم ذلك رغم وجود موظفين رسميين عاطلين عن العمل، ولم يستفد منهم، ما يعد إهدارا لأموال الصندوق.
وتضمنت المصروفات عُهدا مالية بمبلغ (129,118,400) ريال، منها لمواجهة نفقات طارئة لأعمال النظافة بمبلغ (31,000,000) ريال، وسُخر بقية المبلغ لمواجهة مشتريات وإصلاحات وبدل سفر وقطع غيار، يشكل المبلغ نسبة 40% من إجمالي الباب الثاني، ولفت التقرير إلى عدم وجود مبرر لصرف تلك العُهد؛ كون الصندوق مستمرا في عمله، ويصرف مقابل ذلك مبالغ تحت مسميات مختلفة.
ولم تقم إدارة الصندوق بإخلاء تلك العُهد والاستفادة منها مع تضخيم حجم المصروفات، ما يعد إهدارا واضحا للموارد، ولفت التقرير إلى وجود مبالغ مرحلة من العام الماضي قدرها (13,450,532) ريالا، وشدد على إيقاف صرف العُهد الطارئة، وصرف عهدة مستديمة لمواجهة المشتريات العاجلة بحدود الأمر المباشر، على أن تستعاض كل أسبوعين، أو شهر، أو عند نفاد رصيدها بموجب الوثائق القانونية المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف.
ونوَّه التقرير إلى عدم توفر خطة سنوية لدى الصندوق، وتحدد مهام النظافة والاحتياجات، كما لفت إلى أن بعض قيادات الصندوق ومدراء الإدارات والأقسام لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة.
وتضمن التقرير الخطوات الإجرائية اللازم تنفيذها لمعالجة الاختلالات القائمة، فيما وجهت وزارة الإدارة المحلية نسخا منه إلى رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام للمجلس، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ودعت إلى الاطلاع عليه، والتوجيه بتنفيذ ما جاء فيه، وموافاة الوزارة بنتائج ذلك، خلال شهر من تأريخ استلامه.
