أفادت صحيفة عربية أن جماعة الحوثي، تفرض الإقامة الجبرية على العشرات من القيادات الحزبية وبرلمانيين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

 

وقالت الصحيفة، إن جماعة الحوثي تفرض "الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة".

 

وأضافت أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين بصنعاء، للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، فرد عليها بالقول: "تلفوني ليس لي وحدي"، في إشارة إلى أن هاتفه تحت الرقابة الأمنية.

 

ووفقا للعربي الجديد، فإن عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين، تزايدت "بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد".

 

وأشارت إلى أنه و"على الرغم من أن قيادات "المؤتمر" في صنعاء، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي"، إلا أن الحوثيين يتعاملون مع أعضاء حزب "المؤتمر" كخصوم محتملين، ويفرضون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية".

 

وتابعت: "ويزداد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات".