وأفاد المجلس في بيان له إن الصفقة الحوثية - السعودية، والتي حذّر من تمريرها في بيانات سابقة واعتبرها مشبوهة وخطيرة ما تزال غير معروفة تفاصيلها حتى لما يسمى بالشرعية - "الفاقدة لمشروعيتها الوطنية والأخلاقية والمستلب قرارها" - إلا أن المؤشرات وبالنظر لنتائج اللقاءات السابقة تؤكد أن ما يدور وراء الكواليس ليس سوى جولة جديدة من التنازلات لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وشدد المجلس إزاء هذه التحركات وصمت جميع المكونات السياسية على موقفه السابق من الاتفاقات المشوهة مع الحوثي ومع أي جماعة متمردة .
وأضاف المجلس: استنادا إلى الممارسات الحوثية وإلى الأعراف والمواثيق المحلية والدولية يعتبر المجلس مليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية قائمة على العنف وعلى فكرة التفوق العرقي، وتمثل احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة،
وأكد المجلس، أن أي تفاهمات مع المليشيا قبل إجبارها على تسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة، وإخضاعها لمبدأ المواطنة والشراكة السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث هي اتفاقيات باطلة وفاشلة ولن تنتج سوى مزيد من الاحتراب والصراعات.
واستغرب المجلس في بيانه من تكرار ذريعة السلام في كل مرة يتم فيها إنقاذ الحوثي وتمكين نفوذه برغم علم الجميع أن هذه الجماعة لا تتورع عن التنكر لتعهداتها، ولم يسبق أن التزمت بأي اتفاقية وقعت عليها منذ حروب صعدة ٢٠٠٤ حتى آخر هدنة ٢٠٢٢.
ويرى المجلس أن ما يجري بين مليشيا الحوثي والسعودية باعتبارهما احتلالا داخليا وخارجيا يعد اتفاقا ثنائيا يخص المليشيا ومطالبها والمملكة ومصالحها، ولا يخص اليمن ولا اليمنيين ولا يوفر أدنى شروط السلام الحقيقي والمستدام.
ودعا المجلس القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول جمهوريتهم وتشكيل حائط صد أمام مخططات التحالف السعودي الإماراتي، وتخادمه المستمر مع مشاريع تدمير اليمن وتفكيكه شمالا وجنوبا من خلال تجزئة القضية اليمنية إلى ملفات صغيرة تخدم المليشيات الإرهابية وتثبت سلطاتها على الأرض على حساب فرص اليمنيين في استعادة دولتهم وجمهوريتهم وفرصهم في سلام عادل وشامل.
