وجاء الإعلان عقب توقيع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم تعميمين وزاريين مشتركين تضمنا البدء بتنفيذ هذه الإجراءات.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن التعميم الأول نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن السنوات الخمس الماضية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.
وأشار إلى أن التعميم الثاني تضمن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20 في المائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين ضمن برنامج الإصلاحات.
كما أعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفقاً لسنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال إجراءات تنظيمية خاصة ستُعلن لاحقاً.
ودعت وزارة الخدمة المدنية مختلف وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة ورفع الكشوفات والبيانات المعتمدة وفق الضوابط المحددة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو معالجة الملفات الوظيفية العالقة وتحسين أوضاع موظفي الدولة، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والمالي.
