جاء ذلك في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد العليمي التأكيد على أن "السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع"، قائلا إن ذلك "سيجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

وأشار المسؤول اليمني إلى أنه مع استئناف "الجهود الحميدة" في السعودية وسلطنة عمان "تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف بأن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية، هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي".

 وأكد أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام". وشدد: "كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر عن تقديم موقف حازم، كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان".

وأكد العليمي أن "أي مبادرة للسلام يجب أن تركز على تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني"، مضيفاً أن "الطريق متاح للسلام في اليمن عبر استعادة الثقة بالحكومة الشرعية".

وخلال كلمته، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الالتزام بحظر الأسلحة وحماية المنافذ المائية الدولية"، قائلاً إنّ "هناك تناقضا بين الدعم السياسي الدولي وإرساله المساعدات عبر مؤسسات الحوثيين".

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في إبريل/ نيسان 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. لكن الأزمة الإنسانية في البلد لا تزال تتفاقم مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.