وأشار تقرير لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، أن الحكومة تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، نتيجة وقف تصدير النفط، مؤكدا أن ذلك حد بشكل كبير من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على مستوى الخدمات والإيفاء بالتزاماتها وأبرزها دفع رواتب الموظفين.
وأوضح أن الحوثيين عمدوا إلى فرض تدابير لمنع دخول البضائع من مناطق الحكومة في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ الحديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء كلف الحكومة نحو خمسين مليار ريال شهريا من الجمارك والضرائب.
وكان الحوثيون شنوا في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي هجمات على الموانئ النفطية بحضرموت وشبوة، ما تسبب في توقف تصدير النفط حتى اليوم، إثر استمرار تهديدات المليشيا بمنع أي محاولة لاستئناف التصدير.
