جاء ذلك في كملة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ في الدورة الرابعة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقال الوزير، إن عدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه جرائم مليشيا الحوثي، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.
وكانت الحكومة اليمنية، قد طالبت المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات بحق المواطنين.
وقالت، إن عدد المختطفين من قبل المليشيا على خلفية المشاركة في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة سبتمبر بلغ أكثر من ألف وأربعمائة شخص.
واعتبرت أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف مَن أُطلق سراحهم في اتفاقي تبادل الأسرى والذين بلغ عددهم ألفين ومائة وثلاثين.
وأشارت إلى أن ممارسة هذه الأعمال لا توحي بالتزام المليشيا بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط في جهود السلام.
وفي السياق ذاته قالت الحكومة، إن ثمانية وثمانين في المائة من اليمنيين يعانون أوضاعا اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب ممارسات مليشيا الحوثي.
جاء ذلك كلمة مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف "علي مجور" خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضاف مجور، أن قرابة خمسة ملايين نارح، منهم ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف في المناطق المحررة، يعيشون أوضاعا مأساوية وفي أمسّ الحاجة لتأمين أساسيات حياتهم.
