وأضاف: "شركة مليح الإماراتية، التي سُلمت لها أراض لإنشاء مصفاة لإنتاج وتكرير النفط في حضرموت، مالكها هو ناصر عامر مصلح ناصر صالح، وهي شركة غير متخصصة في إنشاء مشاريع النفط، وإنما مختصة في بناء الفلل والعقارات".

وتابع: "الاتفاقية مع هذه الشركة لم يذكر فيها رأس المال، ولا الفترة الزمنية لهذا العقد والاستثمار، ولم يحدد الإيجار، وكأننا وقعنا لها ورقة على بياض، وهي مصيبة وكارثة".

وأردف: "المصيبة الأكبر أنه عندما تأتي هذه الاتفاقية، مع شركة إماراتية، وهناك مشروع مصفاة لشركة حضرموت المحدودة، منذ العام 2002م، وهناك أرض سُلمت لهذه الشركة بمساحة محددة لا تتجاوز 2.9 كيلو متر مربع، وتُجرد كل عام، بينما ما تم تسليمه لهذه الشركة مساحة تقدر بـ8 كيلو مترات مربعة، فعلى أي أساس سُلمت لها هذه المساحة على حساب أراضي المواطنين في حضرموت؟".

وزاد: "المصيبة الأخرى، أن هذه الدولة، والحكومة برئاسة معين عبدالملك، لم تراجع ما هي المسؤوليات التي عليها تجاه العقد السابق، لا سيما وأن شركة حضرموت كان لديها شريك 2002م، وهي شركة إماراتية، وصاحبها أحد مستشاري أمير دبي، محمد بن راشد، وهو محمد بن علي العبار، الذي حاليا رافع قضية تحكيم دولي بعد أن علم بهذا الأمر، وهناك وثائق ورأي قانوني في هذا الإطار".

وقال: "كان هناك مسؤولية على الحكومة، حيث كان عليها أن تلغي ما تم سابقا، لا سيما وأن شركة حضرموت المحدودة، عبر الشركة الإماراتية التي كانت متعاقدة معها، وعبر شركة سامسونج الكورية، هناك مبالغ ستضطر الدولة لتحمّلها، أي هناك خسائر مالية نتيجة توقيع الاتفاقية مع شركة مليح".

وأضاف: "هناك تقريبا مبلغ 5 ملايين دولار وضع كرأس مال، وهناك 10 ملايين دولار دراسة جدوى، وهناك مبلغ نحو 200 مليون دولار أخذ كقرض من أحد البنوك الكورية، ألم يعِ معين عبدالملك هذه الأضرار".

وتابع: "نحن بحاجة مشاريع، لكن يجب أن تكون بالشكل الصحيح، وأن تراجع الالتزامات السابقة، بغضّ النظر كانت الاتفاقية في عهد علي صالح أو عبدربه منصور، فالحكومة هي من تتحمَّل المسؤولية".

وأردف: "لا يُراد للجنة المناقصات أن تشكَّل؛ لتمرير مثل هذه الاتفاقيات والعقود بمخالفات قانونية للدستور والقانون، وتَضرب بمجلس النواب عرض الحائط".