وحذّر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي من اندلاع مواجهات مسلحة بين الفصائل العسكرية المنضوية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد مرور المجلس بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة منذ اعلان تشكيله في أبريل عام 2022.
وقال الفريق في تقرير سلمه لمجلس الأمن مطلع الشهر الجاري إن مجلس القيادة الرئاسي يمر بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة أثرت على قدرته على توفير الخدمات العامة الأساسية، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تماسك المجلس سيصبح على المحك إذا استمرت هذه المشاكل ماينذر باندلاع مواجهات عسكرية بين القوى التابعة لأعضائه.
وأضاف، أن اللجان الأربع التي شكلت عقب إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي اللجان القانونية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة، لم تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة إليها، بما في ذلك عدم تمكن اللجنة العسكرية من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.
وأكد التقرير أن انضمام عضوي من مجلس الرئاسة للانتقالي وانشاء مجلس حضرموت الوطني وقوات درع الوطن، عمقت الانقسامات داخل المجلس الرئاسي، وأثرت سلبيا على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة لليمنيين وإصلاح مؤسسات الدولة.
كما أثر الغياب المطول لوزراء الحكومة المعترف بها وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية الحكومة اليمن، رغم الدعم المالي الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين ما يزالون يرفضون الدخول لمحادثات مباشرة مع حكومة اليمن، ومصرون على مطالبهم بدفع الرواتب بما في ذلك رواتب الجيش والأمن التابع لهم، وزيادة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.
ولفت إلى عرض الحوثيين لقدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات، لممارسة المزيد من الضغط على التحالف والحكومة.
و قال التقرير إن التوتر يزداد في البحر الاحمر، مشيرا إلى ان الحوثي يؤسس لوجودا بحريا في جزيرة كمران قبالة الحديدة. وأضاف أن توجد قواعد خفر السواحل (التابعة للحوثي) في البحر الأحمر القريبة من الحديدة ؤدي إلى تعرض السفن والمراكب الصغير لمخاطر.
ويلاحظ الفريق وقوع انتهاكات واسعة النطاق، استخدمت فيها عدة أسلحة منها، القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية والصواريخ المضادة للسفن، والأجهزة المتفجرة اليدوية. ومئات المركبات رباعية الدفع التي عدلت لحمل منظومة أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون في عروضهم العسكرية بصنعاء والحديدة في أيلول 2022.
وأشار إلى أن القوات الحكومية اعترضت 254 طائرة مسيرة و100 محرك لطائرات مسيرة وقرابة خمسة أطنان من السائق الكيميائية الخاصة بصناعة المتفجرات ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا عسكرية متنوعة، وذلك من نوفمبر 2022، إلى يونيو 2023.
وأكد أن جميع عمليات الضبط والتي أكدها مسؤولون حوثيون، أن الحوثيين عززوا من قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بشكل كبير، بما في ذلك تحت الماء.
وأشار إلى أن الأطراف باليمن تواصل ارتكاب الانتهاكات، لافتا إلى أن فريقه وثق العديد من الانتهاكات في الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري وتعذيب وسوء معاملة بما في ذلك ضد المهاجرين والأطفال والعنف الجنسي، ونسبت معظم تلك الانتهاكات إلى الحوثيين.
وتابع: التشكيلات التابعة للانتقالي تعذب السجناء بشكل منهجي.
وأفاد التقرير، بارتكاب عنف جنساني مرتبط بالإنترنت ، لا سيما من قبل الحوثيين، من خلال التحرش بالناشطات والتشهير بهن.
وذكر أن التغييرات في المناهج الدراسية من قبل الحوثيين مبعث للقلق في ظل انتشار محتوى يشجع على الكراهبة والعنف.
وقال التقرير، إن جماعة الحوثي لاتزال ترفض الدخول في أي محادثات مباشرة مع الحكومة الشرعية، مؤكدا تمسكهم على مطالبهم بدفع الرواتب، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء واليها، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط، وعرضوا أيضا قدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات لممارسة المزيد من الضغط على التحالف وعلى حكومة اليمن.
وأضاف، أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم الغير قانونية والضلوع في عمليات السوق السوداء وابتزاز الأموال ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للمعارضين.
وأكد فريق الخبراء أن حل النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد والتسوية السياسية غير ممكنة في المستقبل القريب، فيما تشهد البلد انبعاثا جديدا لحركة سياسية تطالب بحق تقرير المصير للجنوب.
الوضع الاقتصادي
وعن الوضع الاقتصادي، قال التقرير، إن الحوثيين طبقوا مجموعة من الإجراءات القسرية الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات الجوية والبحرية والبرية، لشل نشاط الحكومة ومنعها من أداء وظائفها.
وقال فريق الخبراء أن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها.
وأضاف أن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام تجميد الأموال شركة الطيران إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين، مشيرا إلى أن الاستقرار النقدي والاقتصادي يتعرض للخطر بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية.
وفي أعقاب الهجمات على محطة الضبة النفطية، تخسر حكومة اليمن إيرادات تبلغ حوالي 1,2 بليون دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 بليون ريال يمني منيت بها حكومة اليمن خلال الفترة من نيسان / أبريل 2022 إلى حزيران / يونيه 2023 .
وأشار إلى أن جماعة الحوثي حققت مكاسب كبيرة مع تلقي الحكومة المعترف بها خسائر كبيرة بسبب توقف تصدير النفط التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة الحظر المفروض على شراء غاز الطهي من حكومة اليمن بنحو 64 بليون ريال يمني سنويا.
وأكد أن الحوثيين بدأوا يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين، في ظل الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في مارس 2023 لتحصيل الإيرادات في منافذ الجمارك البرية.
ويوصي فريق الخبراء مجلس الأمن الدولي بتشجيع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين المساعدة على تثبيت الهدنة غير الرسمية الحالية ومنع أي عودة إلى المواجهة العسكرية ووضع رؤية مشتركة لوحدة اليمن تشمل هيكلا سياسيا وإداريا مناسبا وإدراج عناصر العدالة الانتقالية لحماية الأطفال والحفاظ على حرية التعبير.
كما يوصي في إنشاء وحدة رصد داخل كيان الأمم المتحدة لرصد انتهاكات حظر الأسلحة المحدد الأهداف عن كثب وتعزيز قدرة حكومة اليمن على مكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة.
ويدعو التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية إلى إنشاء آلية مشتركة لجمع حطام الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في هجماتهم، والمعدات المصادرة وضمان التوثيق والتحليل الجنائي والتخزين بشكل سليم مع الحفاظ على سلسلة المسؤولية.
ويطالب أطراف النزاع باتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية وإزالة الألغام الأرضية الموجودة من المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتها.
