وسبق أن اتهم الصحفيون الأربعة المفرج عنهم “المرتضى” بتعذيبهم في السجن قبل الإفراج عنهم.
وقال التقرير السنوي: وثق الفريق حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك في السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضا باسم سجن بيت التبادل، الذي يديره رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى.
وفي ابريل الماضي قال الصحافي توفيق المنصوري فور خروجه من السجن -برفقة ثلاثة صحفيين آخرين حكموا بالإعدام في اتفاق تبادل للأسرى والمعتقلين- إن “عبدالقادر المرتضى” يقوم بتعذيب المعتقلين بنفسه، مطالباً بوضعه في قوائم الإرهاب. مشيراً إلى أنه قام بتعذيبه قبل أشهر من الإفراج عنه، وفتح رأسه مشيراً إلى علامة في رأسه من جراء التعذيب.
وأضاف فريق الخبراء أنه جمع أدلة بما في ذلك تقارير طبية فإن السجناء يتعرضون للتعذيب “النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة”.
وتعليقاً على التقرير قال هشام طرموم الصحفي الذي أفرج عنه في اتفاق تبادل سابقة “هذا يحتم على الحكومة ورعاة المفاوضات اتخاذ موقف جاد إزاء هذا المجرم”.
وحول دار التبادل الذي يديره “عبدالقادر المرتضى” قال فريق خبراء الأمم المتحدة إن هذا السجن “يستضيف المعتقلين، وأغلبهم من المدنيين، ومن المفترض أن يكون بعضهم ضمن صفقات تبادل الأسرى بين الحوثي وأطراف النزاع الأخرى”.
وأضاف: ويعيش بعض المعتقلين في هذا السجن منذ سنوات. ومن بين هؤلاء السجناء السياسيون، والصحفيون، وأسرى الحرب من معركة وادي جبارة عام 2019، والرجال المعتقلين بتهم جنائية، والمعتقلين المصابين بأمراض عقلية، ومدمني المخدرات، وغيرهم.
كما كشف التقرير أن الحوثيين يحتجزون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، “بما في ذلك انتماؤهن المُتَصوَّر إلى أطراف النزاع المعارِضة، أو انتماؤهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما يسمى بـ”الأفعال غير اللائقة“. ومن بين المحتجزات عارضتا أزياء يمنيتان معروفتان احتجزتا تعسفيا في شباط/فبراير 2021 وحكم عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام بالسجن لمدة خمس سنوات”.
وقال: تتعرض النساء المحتجزات لدى الحوثيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من قبل الزينبيات. وتتعرض النساء المحتجزات أيضاً للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيرا ما يُمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية. وفي آب/أغسطس 2023، أحال الحوثيون الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة العرولي، المحتجزة منذ آب/أغسطس 2022، إلى محكمتهم الجزائية المتخصصة.
ويوجد الآلاف من المعتقلين في سجون الحوثيين، معظمهم اعتقلوا منذ سنوات بسبب ممارسة حقهم في الرأي والتعبير في مناطقهم التي تحكمها الجماعة بالحديد والنار-كما يقول سكان تحت حكمهم.
