وأكد مواطنون يمنيون عدم قدرتهم لعدة أيام على استخراج متطلبات السفر إلى الوجهات المحددة، بعد رفض السلطات هناك منحهم الموافقة والوثائق المطلوبة للسفر للعلاج أو لأسباب، ومنها يتم القيام بمعاملات وإجراءات السفر إلى دول أخرى أوروبية وأميركا، والتي بدورها كما أفاد بعض هؤلاء المواطنين، شددت بشكل أكبر وفرضت قيودا إضافية على سفر اليمنيين.
وبينما تحفظ مسؤولون في الخطوط الجوية اليمنية عن الحديث في هذا الموضوع، أوضح خبير ملاحي أن القيود قائمة وفق إجراءات وقرارات معلنة من قبل الدول التي تقتصر عليها رحلات الخطوط الجوية اليمنية خلال السنوات الماضية، بسبب الوضع الطارئ الذي يمر به اليمن منذ ثماني سنوات حيث كانت هذه الدول، مصر والأردن، قد أعلنت مؤخراً عن إجراءات جديدة لدخول اليمنيين منها الحصول مسبقاً على تقرير طبي، وكذا موافقة أمنية.
لكن الخبير الملاحي، يعتقد أنه كان هناك تساهل نسبي في تنفيذ هذه الإجراءات لاعتبارات عديدة بالنظر إلى وضع اليمن، في حين قد تكون الأحداث الأخيرة المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قد دفعت هذه الدول إلى تغيير سياستها في هذا الجانب، والتشديد على تنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، أو في حال اتخاذ إجراءات أخرى لتشديد الدخول إليها بشكل عام بالنظر إلى خصوصية وضعها الجغرافي، والذي يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بالأحداث في فلسطين.
شركات ومكاتب سفريات عاملة في اليمن أفادت بدورها أن هناك تشددا في إجراءات دخول اليمنيين إلى بعض الدول منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ ذكر صاحب مكتب سفريات، أسامة أحمد، أن هناك بالفعل إجراءات مشددة على سفر اليمنيين فرضتها الدول المتاحة للسفر إليها، والتي تعتبر كذلك منطلقا لوجهات سفر أخرى لاقتصار السفر من الأراضي اليمنية على وجهتين محددتين فقط، في حين تمت مؤخراً إضافة رحلات مباشرة إلى إثيوبيا.
من جانبه، قال العامل في وكالة سفريات وائل عباس، إن منح التذاكر لأي مسافر لا يتم إلا بتقديمه الوثائق المطلوبة التي حصل عليها مسبقاً من الجهات المعنية للدولة التي ينوي السفر إليها كالموافقة الأمنية والتقارير الطبية، لكن هناك إجراءات مشددة خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الجارية.
لعب الأردن ومصر دوراً كبيراً في مساعدة اليمنيين طوال السنوات الثماني الماضية، لكسر الحظر الجوي المفروض عليهم وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم الخارجية، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج اليمن.
لذا وفق مصادر ملاحية فإن المسؤولية الرئيسية في هذا الجانب تقع على عاتق الحكومة اليمنية التي يجب عليها الالتفات لهذه القضية من منظور خدمي وإنساني لصالح المواطنين ومتابعة تسهيل تنقلاتهم الداخلية، وهي المشكلة الرئيسية الأهم التي يعاني منها اليمنيون.
تضاف هذه القيود والعراقيل في سفر اليمنيين إلى سلسلة من الأزمات التي تجتاح قطاع النقل الجوي في اليمن، كان آخرها أزمة الأرصدة المالية بعد اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بفرض قيود غير قانونية على حسابات وأرصدة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، والتي تجاوزت 80 مليون دولار، حيث أدت إلى إيقاف رحلات اليمنية عبر مطار صنعاء لأيام قبل أن تتدخل نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية التي تقدمت بمقترح أدى إلى حل مؤقت للمشكلة، لتعاود طيران اليمنية رحلاتها عبر مطار صنعاء.
وعاودت الخطوط الجوية اليمنية منذ أكثر من عام رحلاتها عبر مطار صنعاء، بعد أن توصل أطراف النزاع في إبريل من العام الماضي إلى اتفاق هدنة برعاية أممية شملت إعادة فتح مطار صنعاء بعد توقف دام لأكثر من ستة أعوام، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة شمال غرب اليمن.
الخبير الملاحي حمدي شرف يؤكد ضرورة تحييد قطاع النقل عن الصراع في اليمن، بالنظر إلى التغيرات المتصاعدة في المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك لتبعاته الكارثية على المواطنين اليمنيين الذين يتحملون مشقة مضنية في التنقل والسفر.
وتقوم الخطوط الجوية اليمنية منذ نحو عام بتشغيل رحلات أسبوعية عبر مطار صنعاء تقتصر على العاصمة الأردنية عمّان، فيما تزداد التعقيدات المتعلقة بتوسيع وجهات الخطوط الجوية اليمنية.
وتعتبر الأمم المتحدة الوضع الحالي لشركة الخطوط اليمنية بمثابة ملف آخر يضاف للصعوبات الاقتصادية التي يركز عليها المبعوث الأممي إلى اليمن في جهوده خلال الفترة الماضية من خلال العمل بمسار منفصل، لمعالجة هذه المشكلات ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها.
الباحث الاقتصادي مراد منصور إن الصراع في اليمن ينحو منذ نحو عام منحى اقتصاديا بدرجة رئيسية، في سباق محموم للاستحواذ على الموارد وعائدات القطاعات الإيرادية، ومنها قطاع الطيران الذي تحتكره الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الجوي الوحيد طوال سنوات الحرب الماضية، بينما تتركز الكتلة المالية الأكبر لهذا القطاع في العاصمة اليمنية صنعاء الذي يخدم مطارها الدولي أكثر من 10 محافظات.
