وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أصدر في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بياناً رحب فيه بتوصل مختلف الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير، تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

واعتبر البيان أن التوصل لهذه المجموعة من التدابير جاء بعد سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤولة الإعلام في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مي الشيخ، قولها أن "ما أعلن عنه المبعوث هو توصل الأطراف لمجموعة من الالتزامات في ما يخص وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، ولعدد من الإجراءات الرامية لتحسين ظروف المعيشة في البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية، بالإضافة لموافقة كل الأطراف على العمل مع مكتب المبعوث لتفعيل الالتزامات التي توافقت بشأنها، وللاتفاق على آليات التنفيذ اللازمة للإيفاء بتلك الالتزامات من خلال خريطة طريق أممية".

وأضافت الشيخ أن "المبعوث الأممي يعمل حالياً على بناء توافق حول عناصر خريطة الطريق من قبل الأطراف، ويعقد الاجتماعات مع الأطراف اليمنية للتقدم نحو تلك الغاية، ومع المعنيين من الإقليم والمجتمع الدولي لدعم استمرار التقدم في اتجاه عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "الأطراف المعنية في بيان المبعوث الأممي تشمل الحكومة اليمنية والحوثيين، الذين وافقوا على الالتزام بمجموعة من الإجراءات وعلى العمل مع المبعوث الأممي وفريقه، من أجل تفعيل تلك الالتزامات والتوصل لآليات تنفيذها".

ولفتت الشيخ إلى أن "عمل المبعوث مع جميع الجهات المعنية في الإقليم والمجتمع الدولي سيستمر لضمان استمرار تضافر الدعم من أجل الاتفاق حول خريطة الطريق الأممية، وبدء تنفيذ ما التزمت به الأطراف اليمنية، والبناء على هذا التقدم من أجل استئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية".

وأشارت إلى أن "المرحلة المقبلة ستتطلب بناء الثقة بشكل حقيقي، واستمرار وجود البيئة المواتية لتواصل الحوار البنّاء والإرادة السياسية الجادة من أجل تنفيذ مختلف مراحل الاتفاق وصولاً لعملية سياسية شاملة وجامعة".

وأكدت الشيخ أن "الإجراءات التي توَافَق الأطراف بشأنها تشمل وقفاً لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، وفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف تصدير النفط، وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، بالإضافة إلى رحيل القوات غير اليمنية، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، وإعادة الإعمار".