وأوضحت المنظمة، في تقرير للباحثة نيكو جافارنيا، إن "الدولتان دخلتا هذا الفصل الجديد من النزاع المسلح في اليمن في حين أنهما لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكباها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات".
وأضافت إن "الولايات المتحدة وبريطانيا دعمت السعودية والإمارات في نزاعهما مع الحوثيين في اليمن منذ 2015 وحتى اليوم. فقد قدمتا أسلحة بمليارات الدولارات، فضلا عن الدعم اللوجستي في التدريب، ما سهّل ارتكاب التحالف جرائم حرب محتملة بتواطؤ أمريكي وبريطاني".
وأشارت إلى أن "الحكومة الأمريكية عرقلت التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب مفترضة".
كما لم تدعم الولايات المتحدة أو بريطانيا بشكل كافٍ جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعد حل "فريق الخبراء البارزين" في العام 2021 بسبب الضغوطات السعودية والإماراتية القوية.
وأكدت أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشن ضربات جديدة وتوسعان النزاع في اليمن بدون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، فهما لم تقدما أي سبب للاعتقاد بأنهما سيعطيان هذه المرة الأولوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
