وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "ينبغي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن".
وأضاف البيان أن "الانتقالي"، ومنذ مطلع العام 2023، فرض على منظمات المجتمع المدني الحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام اللتين يديرهما لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، وهي "تدابير تقيد على نحو متزايد عمل هذه المنظمات، ضارباً عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية؛ غراتسيا كاريتشيا أن هذه التدابير "التعسفية وغير القانونية تخلق مناخاً من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة".
ووثق البيان شهادات ستة من ممثلات وممثلي منظمات مدنية معنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن، قالوا فيها إن "طلبات الترخيص التي فرضها الانتقالي من أجل تمكين منظماتهم من مزاولة عملها في عدن، مرهقة وتصل إلى حد تقديم تقارير تفصيلية بشأن أنشطتها تتضمن معلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة.
وفي بعض المناسبات، طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن".
وأشارت "العفو الدولية" إلى أن "الانتقالي" منع منظمتان من مزاولة أنشطتهما بين نوفمبر وديسمبر 2023 لأنهما لم تقدما طلباً للحصول على ترخيص، وقالت ممثلة إحدى المنظمات: "خططنا لفعالية عامة ثقافية، ونشرنا الدعوة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب ذلك، تلقينا اتصالاً من هيئة الإعلام الجنوبي قالت فيه إن المناسبة ممنوعة لأننا لم نقدم طلباً للحصول على ترخيص. إنهم يفرضون علينا قيوداً تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني".
فيما قالت ممثلة منظمة أخرى، أن سلطات "الانتقالي" أمرت مدير الفندق بإغلاق القاعة، وطرد الموظفين، وإلغاء الفعالية تعسفياً بدون تقديم أي تفسير على الرغم من حصول المنظمة على ترخيص من هذه السلطات.
ونوهت كاريتشيا إلى أنه "من المعيب أن تعرقل سلطات الانتقالي العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلاً من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جداً للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر".
ودعا البيان، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى ضرورة الالتزام بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي و"العمل على إلغاء كافة القوانين والأنظمة والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، مع تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة آمنة وخالية من الخوف وعمليات الانتقام".
