وقالت، في بيان اطّلع عليه موقع "بلقيس"، إن الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وأعلنت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات متواصلة؛ من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته، واعتقال محاميه.
ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه، والضغط من أجل الإفراج عنه.
وكانت مليشيا المجلس الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
