وكانت مصادر  قد كشفت أن الحكومة المعترف بها دولياً تستعد لاستئناف تصدير النفط اليمني الخام بعد فترة توقف طويلة لمدة عامين، وقالت إن استئناف تصدير النفط اليمني تم وفقاً لاتفاق وقف التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة والحوثيين، والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد المصرفي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً المتعلقة بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن حيث مقر الحكومة، وإنهاء التعامل بالطبعة القديمة من النقود.

وتضمن اتفاق وقف التصعيد المصرفي أيضاً استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع ثلاث رحلات يومياً، وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ومومباي، وقد بدأت الخطوط الجوية اليمنية في تنظيم ثلاث رحلات يومياً الى مطار عمّان منذ الخميس قبل الماضي.

وأعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد الماضي، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي بواقع رحلة يومية، ابتداء من مساء اليوم نفسه، لكنها لاحقا ألغت الرحلات من نظام حجز التذاكر.

وقالت الحكومة المصرية، في 29 يوليو إنها تدرس إمكانية إعادة تشغيل رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بموجب الاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والجماعة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء، قائلة: "نؤكد أننا سنقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر حكومية  أن تأخر الموافقة المصرية على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة، تسبب في تعثر تنفيذ بنود الاتفاق الاقتصادي الأخير، وبالتالي تأخر الحكومة في استئناف تصدير النفط اليمني الخام، وأشارت إلى تردد القاهرة في الموافقة رغم الضغوطات السعودية.

وأثار تأخر الموافقة المصرية انزعاج جماعة الحوثيين، التي أصدرت بياناً تحذر فيه الحكومة من استئناف تصدير النفط الخام. وقال بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين: "مسألة عودة تصدير النفط اليمني مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين".

وتوقف تصدير النفط اليمني كلياً منذ نهاية نوفمبر عام 2022، بعد هجمات نفذتها جماعة الحوثيين بطائرات مسيرة على ميناءي تصدير النفط الخام في الضبة بمحافظة حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة على البحر الأحمر، جنوب شرق البلاد.

وتسبب توقف تصدير النفط اليمني في أزمة مالية للحكومة، التي فقدت أهم مصادر إيراداتها ووجدت صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، مثل دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات الأساسية والحد من الانخفاض المستمر في قيمة الريال.