الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أشارت إلى أن التدهور الاقتصادي المستمر وتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تصاعد الاحتقان بين السكان المحليين.

كما أكدت الدراسة أن زيارة العليمي جاءت في وقت حساس، مما أثار رفضاً واسعاً من قبل مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت. القبائل المحلية حذرت من استئناف تصدير النفط دون ضمان حصة عادلة للمحافظة، وسط تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

ولفتت الدراسة إلى أن استغلال المجلس الانتقالي الجنوبي لهذه الأزمة، يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الأوضاع بالمناطق المحررة.

الدراسة قدمت أربعة سيناريوهات لتطور الوضع في حضرموت. السيناريو الأول يتوقع تراجع التصعيد إذا استجابت الحكومة بسرعة لبعض المطالب الأساسية، مثل تحسين الخدمات وضمان حقوق المحافظة في عائدات النفط. السيناريو الثاني يشير إلى احتمال استمرار التصعيد بشكل محدود، بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ المزيد من الإصلاحات دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تقديم حلول مؤقتة عبر تنفيذ مشاريع تنموية محدودة لتحسين الأوضاع، مما قد يهدئ من حدة التوتر بشكل مؤقت دون حل المشكلة من جذورها. السيناريو الرابع والأخير يقترح تغيير قيادة المحافظة، كخطوة لإعادة بناء الثقة مع السكان المحليين، وهو سيناريو يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً.

للاطلاع على الورقة من هنا:
https://mokhacenter.org/?p=7923