واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه، أن "مناسبة -كذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة بوصفها معجزة تاريخية صنعها الشعب اليمني في ظروف قاهرة وعزلة مطبقة وإمكانات تكاد تكون مستحيلة- تضعنا أمام حقيقة أن إرادة هذا الشعب لا يمكن أن تُكسر أو تُهان طال الزمن أو قصر".
وأشار المجلس إلى أن "اليمنيين أنهوا في السادس والعشرين من سبتمبر 1962 عهدًا قاسيًا من الطغيان والاستبداد والعنصرية والتجهيل والتجويع الممنهج، حوّلت فيه الإمامة اليمنيين إلى رعايا وعبيد لسلطتها الدينية المتخلّفة، وكرّست الخوف والجهل والمرض كبيئة آمنة لتمرير خرافة الحكم المقدس والوعد الإلهي، الذي تجاوزته الشعوب والحضارات، باستثناء الإماميين والصهاينة".
ولفت المجلس إلى أن "الأجداد أسسوا تاريخا جديدا لليمن عرف فيه اليمني نفسه لأول مرة كمواطن، وكمالك للسلطة وللثروة، وعرف معها طريقه إلى المعرفة والعلم والتعايش ودولة القانون"، معتبراً أنه "إرث عظيم عار علينا التخلي عنه، أو السماح لعقارب التاريخ بالعودة بنا إلى زمن القطرنة والنّهب الديني".
ورأى المجلس أن "سياسة منع اليمنيين من إحياء ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عدوان على نضالهم الكبير لنيل حريتهم واستقلالهم، ويدين الانتهاكات التي تمارسها مختلف المليشيات بحقهم وبحق مظاهر الفرح بالأيام الوطنية، التي ستظل أياما خالدة تذكّر بعظمة الشعب اليمني وقدرته على دفن مشاريع الجهل والظلم والاستعباد".
وأعلن المجلس رفضه الانقلاب الحوثي السلالي العنصري، وكل المحاولات لشرعنته، وإمداده بأسباب البقاء والقوة، واعتبار كل تهاون معه يمثل جريمة يتحمّل مسؤوليتها كل متواطئ محلي أو إقليمي أو دولي.
كما أعلن المجلس رفض وإدانة أي تسوية سياسية علنية أو سرية تشرعن لمليشيا الحوثي السلالية، وتعقد الصفقات مع ممثليها على حساب الشعب اليمني وإرادته، ومنها الصفقة السعودية الأخيرة التي تجاوزت كل الأعراف الدولية والأخلاقية في تعاطيها مع تهديد إرهابي بحق شعب جار بمنطق المكاسب الذاتية، وإدانة ما يُسمى المجلس الرئاسي على صمته إزاء التفريط بسيادة اليمن، وقراره، ووحدة أراضيه.
واعتبر المجلس أن "المرجعيات الوطنية المتوافق عليها هي أساس أي حل سياسي، وأي تجاوز للتوافق الوطني لن يكون سوى حلقة جديدة من حلقات تدمير اليمن وتفكيكه، وإغراقه في دوامة من الصراعات".
وقال المجلس إن "الوحدة اليمنية خيار لا يمكن التنازل عنه أو التهاون به، والمجلس يدين المؤامرة الإماراتية السعودية في تفريخ كيانات انفصالية تجعل من اليمن كنتونات متناحرة بيد مليشيات منفلتة"، مشددا على تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق اليمنيين، وكل من ساهم في تسليم اليمن للمليشيات، ومكّنها من مؤسسات الدولة.
