وقال، إن من أهم عوامل تراجع قيمة العملة المحلية مجددا أمام العملات الأجنبية تضاعف التحديات الاقتصادية في البلاد، واستمرار تعطل الموارد العامة للحكومة خصوصاً موارد النقد الأجنبي، وزيادة الضغوطات على المالية العامة للدولة، بسبب ارتفاع نسبة الالتزامات المالية للحكومة، مثل الرواتب والإنفاق على الخدمات الأساسية، مقابل تراجع الإيرادات العامة"
وأشار صالح إلى اتساع فجوة العجز في الميزان التجاري للدولة، نتيجة توقف الصادرات النفطية والتوسع في عملية الواردات، والذي يؤدي بالمحصلة إلى زيادة الضغط والطلب على شراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، فإن هناك أيضا اختلالات تسود الوضعين النقدي والمصرفي، جراء عملية الانقسام التي أحدثتها جماعة الحوثي في مؤسسة البنك المركزي، وازدواج القرارات المصرفية، والذي أدى إلى ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي في عدن، وزيادة الأنشطة المصرفية في السوق السوداء.
ولفت إلى أن هناك عوامل ومتغيرات دولية مرتبطة بتصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر وموانئ الحديدة، ما أثر بشكل سلبي على أسواق الصرف، وزاد حالة عدم اليقين وتصاعد المخاوف الاقتصادية، في أوساط القطاعات التجارية والصناعية، من تعقد سلاسل التوريد، وهو ما دفع بتزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد، تحسباً لأي احتمالات قاتمة، خاصة أن مليشيا الحوثي ماضية في مقامرتها بمصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين بشكل عام"
