وأضاف: "التدهور الذي حصل في سعر الصرف، خلال الستة الأشهر الماضية، كان متسارعا، حيث تراجع من 469 ريالا إلى 520 ريالا بالنسبة للريال السعودي، وإلى حدود الـ2000 ريال مقابل الدولار الأمريكي".

وأوضح: "انخفاض مستوى عرض العُملات الأجنبية يأتي نتيجة تجفيف منابع البلد من العًملات الأجنبية، والتوقّف عن تصدير النفط والغاز، وتوقّف النشاط التجاري لميناء عدن، ونتيجة التخلي عن عائدات الثروة السمكية من العُملات الأجنبية، وانحسار دور المنظمات في القطاع الاقتصادي".

وأردف: "كذلك قطاع المغتربين؛ هذا قطاع هام جدا، حيث تتوزّع حوالات المغتربين خاصة من السعودية؛ لأن العدد الأكبر من اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية، وهذه الحوالات تذهب هنا وهناك بين الصرّافين، وبين محلات الصِّرافة، ويستفيد منها أناس بشكل شخصي، أو أفراد أو مؤسسات".

وزاد: "توقف نشاط ميناء عدن عن القيام بدوره التجاري أحرم الدولة من كثير من العائدات من العُملة الأجنبية".

وبيّن: ما يجري في البحر الأحمر -من حوادث- لا شك أنه أثّر على تكاليف النّقل والتأمين، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خاصة السلع الأساسية في المَقام الأول، وهو ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين".

وقال: "إذا راجعنا أسعار السلع الأساسية، منذ العام 2015م إلى عام 2024م، سنجد أن متوسط ارتفاع أسعار السلع فاق نسبة 750 %، ومتوسط ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نسبة 1100 %".

وأضاف: "لو توزّعت هذه المتوسطات على عشر سنوات لوجدنا أن هناك ارتفاعا سنوي تقريبا 75% في أسعار السلع الأساسية؛ كالقمح والدقيق والأرز ومختلف المواد الغذائية، وفي المشتقات النفطية يصل المعدل السنوي للارتفاع إلى 100%".

وأوضح: "إجراءات الحكومة -التي قامت بها أو بالإعلان عنها؛ من الاجتماعات الوزارية لرئيس الوزراء مع مسؤولي البنك المركزي، وكذلك مع الفريق الاقتصادي- لا شك أن لها تحضيرات وتبعث برسائل إلى السوق، وإلى القطاع الاقتصادي، وسيتبعها اتخاذ قرارات، وتنفيذ إجراءات؛ ستكون لها دور في كبح عجلة التسارع في انخفاض سعر العُملة الناتجة عن انخفاض مستوى عرض العُملات الأجنبية".