أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة.
ونفت وزارة المالية، في بيان لها، الشائعات المغلوطة المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، والمتداولة في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وجددت وزارة المالية في بيانها، التأكيد على التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص.
ودعت وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغلوطة.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات تمويلية حادة مع استمرار توقف الصادرات النفطية اثر استهداف جماعة الحوثيين لمونئ تصديرالنفط في اكتوبر 2022، والتراجع الكبير في الدعم الخارجي.
وشهدت العملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة انهيارًا قياسيًا، حيث وصل الى 2065 ريالاً لبيع الدولار الواحد و2054 ريالاً للشراء، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترةالماضية.
ويوم الخميس، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التحرك العاجل لمعالجة الاختناقات المالية والنقدية التي يواجهها، خاصة في ملفي المرتبات والخدمات، محذراً من آثار سلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي.