وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف البيان أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للجنة متورط مباشرة في تعذيب السجناء، وممارسة أشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة لهم أو معاقبة المعتقلين في سجون الجماعة، كما يدير كيان شارك أعضاؤه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة إدارته لهذا الكيان.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين تدير السجون الخاصة بالجماعة، و"تشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء اللجنة يشاركون شخصياً؛ بما في ذلك المرتضى، في تعذيب السجناء وارتكاب ممارسات العقاب النفسي والجسدي الممنهج ضدهم، كعمليات الإعدام الوهمية والضرب والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، كما يحرمون السجناء من الرعاية الطبية الكافية؛ ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، فيما توفي بعضهم تحت التعذيب".

وأوضح البيان أن سجون الحوثيين لاتزال تحتجز تعسفياً أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرین.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما "تهدف إلى الضغط على الجماعة وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجونها".

وجددت التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، قائلة "سنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".