يشير استمرار وجود الحوثيين إلى فشل جهود إدارة بايدن الدبلوماسية والاستراتيجيات السابقة.
لقد أدى شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى تشجيع الجماعة، كما أن الوساطة العمانية لم تنجح أيضاً.

كان استخدام البحرية الأمريكية في عمليات حرية الملاحة بمثابة إشارة إلى الفضيلة العسكرية أكثر من كونه حلاً طويل الأمد.
أعاد الرئيس دونالد ترامب إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب. وبينما يطالب الحلفاء الإقليميين في جميع أنحاء العالم بالدفاع عن أنفسهم، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة، فهم في الوقت نفسه على استعداد لمنح الحلفاء ما يحتاجون إليه لإنجاز مهمتهم.
إن الاعتماد فقط على القوات العسكرية الأمريكية والمتحالفة معها هو أمر غير مقبول.
حيث يتعين على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن تأخذ زمام المبادرة لتأمين أراضيها، وقد أبدت الحكومة اليمنية استعدادها للقتال، لكنها تظل عاجزة من دون الأسلحة المناسبة.

إذا كانت واشنطن جادة بشأن استعادة الردع وحماية التجارة العالمية ومواجهة التوسع الإيراني، فيجب عليها تسليح اليمنيين بالأدوات اللازمة لتحقيق النصر.
إن التكتيكات غير المتكافئة التي ينتهجها الحوثيون ــ الضربات الصاروخية، وأسراب الطائرات بدون طيار، وهجمات القوارب الصغيرة، والألغام البحرية ــ تتطلب استراتيجية دفاعية متعددة الطبقات.

ويجب أن يتمتع الجيش اليمني بالقدرة على مراقبة قوات الحوثيين وردعها وضربها بشكل مستقل، دون الاعتماد على التدخل الغربي في كل مرة تقوم فيها طهران بالتصعيد.
وهذا يعني دمج منصات الدفاع الصاروخي والقوة الجوية والأصول البحرية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والقوات الخاصة في قوة متماسكة.

وفي غضون الأشهر الستة الأولى، يجب أن ينصب التركيز على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وأصول الدوريات البحرية لتعطيل عمليات الحوثيين قبل أن يتمكنوا من توجيه الضربات.
ويشمل ذلك طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تشغلها القوات الأمريكية للحصول على معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي وتوجيه ضربات دقيقة ضد مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية، وأنظمة الحرب الإلكترونية للتشويش وتعطيل طائرات الحوثي بدون طيار وأنظمة توجيه الصواريخ، وزوارق هجوم سريعة مسلحة بصواريخ مضادة للسفن لمواجهة هجمات زوارق الحوثيين في البحر الأحمر.

ومن خلال الاستثمار المستدام خلال العام المقبل، يمكن لليمن أن يبدأ في نشر قدرات الضربات الهجومية وعمليات إزالة الألغام.
وقد يستلزم ذلك طائرات بدون طيار، يتم إنتاجها محلياً من خلال مقاولين عسكريين مثل مجموعة EDGE في الإمارات العربية المتحدة والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل هذه المرحلة نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) لضرب مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية قبل أن يتمكنوا من استهداف الشحن الدولي، وأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى (SHORAD)، مثل Avenger، لحماية القوات اليمنية من الطائرات بدون طيار ووابل الصواريخ، وسفن مكافحة الألغام لإزالة الألغام البحرية التي تهدد ممرات الشحن التجارية والعسكرية.

ولكي تتمكن القوات اليمنية من تحييد التهديد الحوثي بشكل كامل ومنع ترسيخ الوجود الإيراني في المستقبل على المدى الطويل، فإنه يجب على القوات اليمنية دمج الدفاع الجوي المتقدم والقدرات الهجومية بعد 18 شهراً من بدء الاستراتيجية. ويشمل ذلك النظام الصاروخي الوطني أرض-جو المتقدم (NASAMS) أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت PAC-3 لاعتراض الهجمات الصاروخية الباليستية وصواريخ كروز على الموانئ والقواعد الجوية اليمنية، وصواريخ هاربون أو صواريخ طويلة المدى مضادة للسفن (LRASMs) لاستهداف الأصول البحرية الحوثية ومنصات إطلاق الصواريخ، والطائرات المقاتلة المحدثة من طراز F-16 أو F/A-18 - ليس بالضرورة لليمنيين أنفسهم، ولكن من خلال طلعات جوية يقوم بها شركاء أمنيون في إطار عمليات مشتركة.

وخلال هذه العملية، يجب على اليمن أيضاً تطوير قدرات العمليات الخاصة وأدوات الحرب السيبرانية لتعطيل شبكات الصواريخ الحوثية، مع الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة والشركا…