وقال خالد باحميش في مذكرة رسمية لمجلس القيادة الرئاسي، ومجلسي الوزراء والنواب، إن وزير النفط سمح للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 - شبوة دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار باحميش، إلى أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة سحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية.
وكشف أن وزارة النفط أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهدارًا متعمدًا للمال العام.
واعتبر أن تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV هو خرق للقوانين، حيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة هذه الملفات.
وحذر من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.
واتهم باحميش، وزارة النفط بتحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين على عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة طالبتها بصرف رواتب ليست من مسؤوليتها، وهو ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.
كما ألمح إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط المنصوص عليها.
وفي استجابة سريعة، أصدر وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، قرارًا بإعفاء باحميش وتكليف أسامة هيثمي، بتسيير أعمال الهيئة، لكن الاستقالة حملت في طياتها اتهامات صادمة تستوجب التحقيق العاجل.
