وأكدت المنظمة في بيان لها أن الاحتجاز التعسفي لعبدالمجيد صبرة لأكثر من ثمانية أشهر يمثل دليلاً صارخاً على التدهور الخطير الذي تشهده أوضاع الحقوق والحريات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، ويجسد أحد أخطر أشكال التضييق الممنهج على مهنة المحاماة والعمل الحقوقي في اليمن.

وأضافت أن استمرار احتجاز صبرة يكشف عن نهج متصاعد تتبعه المليشيا يقوم على ازدراء قواعد القانون الدولي وتقويض الضمانات الأساسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، ومعاقبتهم بسبب نشاطهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل والفاعل للضغط من أجل الإفراج الفوري عن عبدالمجيد صبرة، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.