جاء ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة قناة السويس نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم حوثي قبل سبعة أشهر.

وأشار نائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، خلال افتتاح برنامج تدريبي حول الأمن البحري، إلى أن استقرار البحر الأحمر يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً، مؤكداً أهمية إشراك الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة.

وينظم البرنامج التدريبي مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر".

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق.

وقال إن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً.

وأضاف: "مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة".

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة الحوثي للسفن المارة بالممر الملاحي، رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة كما يزعمون.