ويأتي هذا التحرك في سياق حملة متصاعدة، استهدفت في وقت سابق بنك اليمن والكويت، ما يعكس توجهًا أمريكيًا واضحًا نحو محاصرة الكيانات المالية المتهمة بتسهيل التعاملات للجماعة.

ويعد بنك اليمن الدولي، الذي تأسس عام 1979، من أقدم وأقوى البنوك التجارية في اليمن، وكان حتى وقت قريب جهة مالية معتمدة لدى السفارات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية، لكن القرار الأمريكي الأخير يضعه أمام واقع جديد من العزلة الدولية.

ويتوقع مراقبون أن تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الخارج، إضافة إلى خسارته لعدد كبير من عملائه، ومواجهة أزمة سيولة حادة في ظل موجة متوقعة من سحب الودائع من قبل المودعين.

بحسب الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي، فإن استمرار وجود البنوك التجارية في صنعاء بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لم يكن خيارًا طوعيًا، بل جاء تحت ضغوط وتهديدات من قبل الجماعة، وصلت حد التلويح بمصادرة الأصول وودائع العملاء، وحتى تهديد العاملين في القطاع المصرفي.

ويوضح العدوفي أن البنوك، رغم محاولاتها السابقة للانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اصطدمت بواقع معقّد، حيث لم تتلق أي ضمانات حماية حقيقية من الحكومة أو المجتمع الدولي، فيما واجهت تهديدات مباشرة من الحوثيين، منها منع سفر موظفيها ومحاصرة إداراتها.

ويواجه القطاع المصرفي في صنعاء، بحسب العدوفي، حالة من العزلة الشاملة، وسط مخاوف متزايدة من توسيع نطاق العقوبات ليشمل بنوكًا أخرى لا تزال تعمل تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يهدد ليس فقط الجماعة، بل ملايين المودعين الذين قد يخسرون مدخراتهم نتيجة الانهيار التدريجي للنظام المالي.

ويحمّل العدوفي الحكومة الشرعية مسؤولية التقصير، مشيرًا إلى أنها، ومنذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، لم تضع أي آلية واضحة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتمكين البنوك من الانتقال الآمن إلى مناطقها، ما ترك المؤسسات المصرفية فريسة سهلة في بيئة مالية وأمنية عدائية.

ويختتم العدوفي تحليله بدعوة لوقف ما وصفه بـ”عبث الحوثيين” بالقطاع المصرفي، مطالبًا بالسماح الفوري بانتقال البنوك إلى عدن، حفاظًا على ما تبقى من النظام المالي اليمني، وصونًا لأموال المواطنين، الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الأزمة المستمرة.