أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد نحو عام ونصف من تعيينه في رئاسة الحكومة.

ويأتي الإعلان غداة تقارير اعلامية عن توافق مجلس القيادة الرئاسي على إقالته، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والخدمية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية الى مستويات قياسية غير مسبوقة. 

وقال بن مبارك في بيان الاستقالة، إنه واجه "تحديات كبيرة" خلال فترة عمله، أبرزها "عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق"، مؤكدًا في المقابل أنه حقق إنجازات في ملفات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن حكومته تمكنت من تحقيق وفورات تتجاوز 133 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، مع توقعات بتوفير مبالغ مماثلة من خلال إلغاء عقود الطاقة المشتراة، إلى جانب سياسة تقشف صارمة أسهمت في تقليص الإنفاق العام.

ووصف بن مبارك استقالته بأنها "وفاء للقيم التي التزم بها وحرصًا على وحدة مؤسسات الدولة"، متمنيًا التوفيق لخلفه في المنصب، وداعيًا إلى توحيد الجهود بما يتناسب مع تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم.

وكان بن مبارك تولى رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلفًا لمعين عبد الملك.

ويعد وزير المالية سالم بن بريك من أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة خلفًا لبن مبارك.