وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، الثلاثاء: "في ظل التطورات الإقليمية المقلقة، واستمرار تدهور الوضع الإنساني، وعلى خلفية تزايد خطر تجدد الاقتتال الداخلي، يدعو الاتحاد إلى تجديد زخم جهود السلام في اليمن، ومنع العودة إلى حرب شاملة في هذه المرحلة الحرجة".
وأكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام في اليمن، "ونحن على استعداد لزيادة مشاركتنا المباشرة في تسهيل عودة الأطراف المختلفة إلى الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للنزاع".
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في "جهودهما الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الشاملة والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بشكل خطير في البلاد. ونحثهما على تعزيز الوحدة الداخلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية والحقوق، كأساس لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "سيظلون ملتزمين بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية إلى اليمن، بهدف تحسين الظروف المعيشة من خلال الاستثمار في التعافي الاقتصادي والإصلاحات، وتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على الصمود في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والكهرباء والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والعمل على تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب".
وأدان البيان الهجمات العشوائية التي يشنها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، والتي "تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن".
وفيما عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء استمرار قمع المجتمع المدني وحقوق المرأة في اليمن، ولا سيما من قبل جماعة الحوثيين، جدد مطالبته للجماعة بالافراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحليين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، والمحتجزين "تعسفياً" منذ ما يقرب من عام.
