وأكد المصدر ذاته، أن “لا توجد أي مطالبات داخل المجلس بخصوص عملية التدوير القيادي”، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا السياق “تقف خلفه جهات مكشوفة تسعى لإثارة الفوضى السياسية وخلط الأوراق”.
وفي سياق متصل، قال المصدر إن البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي التابع لعضو المجلس طارق صالح يهدف إلى الضغط السياسي، بغرض ضمان تمثيل الأخير في هيئة التشاور والمصالحة، نافيًا أن يكون لذلك صلة بأي خلاف داخل مجلس القيادة نفسه.
ولفت المصدر إلى أن “بعض الشخصيات المحسوبة على طارق صالح دأبت في الآونة الأخيرة على إصدار خطابات استعلائية ذات نفس مناطقي مخزٍ”، متسائلًا عن مدى اتساق هذه الممارسات مع الشعارات التي يرفعونها حول “الاصطفاف الجمهوري” و ”المعركة الوطنية”.
واختتم المصدر بالتشديد على أن المجلس الرئاسي يعمل بروح جماعية، ويضع أولويات المرحلة على رأس أجندته، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الاستقطابات المناطقية.
