ووفقاً لما أورده المحامي وضاح قطيش، فقد تم اقتياد الفتيات من منازلهن قرابة الساعة الثانية عشرة ليلاً، من قبل عناصر أمنية تابعة للحوثيين، واحتجازهن حتى صباح اليوم التالي في أحد أقسام الشرطة، في ظل غياب أي مذكرة ضبط قضائية أو تفتيش، ودون وجود شرطة نسائية أو مكان احتجاز مخصص للنساء.
وقال المحامي قطيش على حسابه بفيسبوك، إن الفتيات خضعن طوال الليل لتحقيقات أجراها أفراد ذكور من جهاز الأمن التابع للميليشيا، دون أي إشراف قضائي أو إحالة إلى النيابة المناوبة، أو حتى الإفراج المؤقت بضمان.
وأضاف أنه، تم استجواب الفتيات حتى الفجر في ظروف وصفها بأنها "مهينة وغير قانونية".
وتابع: في صباح اليوم التالي، تم نقل الفتيات إلى مقر النيابة وهن في حالة إنهاك شديد بعد ساعات من السهر والاستجواب، ليخضعن لجلسة تحقيق جديدة بحضور خصومهن، الذين – بحسب قطيش – تدخلوا بشكل مباشر في توجيه الأسئلة وإملاء الإجابات وسط صمت المحقق، الذي أصدر قراراً بحبسهن احتياطياً في السجن المركزي بصنعاء.
وأوضح، أن القضية تتصل باتهامات وجهتها الميليشيا للفتيات بمساعدة امرأة، تبلغ من العمر 35 عاماً وتحمل الجنسية الأمريكية، على مغادرة صنعاء إلى عدن ومنها إلى جيبوتي، حيث حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة.
وأكد المحامي قطيش، أن الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون اليمني ولأبسط المعايير الإنسانية، لا سيما في ظل غياب الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذت بحق الفتيات.
وطالب قطيش بالإفراج الفوري عن الفتيات والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الميليشيا خلال عملية الاحتجاز والتحقيق.
